الرئيسية
إنتاج مرشح لتسجيل أعلى مستوى بالمغرب
وتشكل توقعات الموسم الجديد أبرز معطيات هذه الدورة، إذ يرتقب أن يصل إنتاج التمور إلى حوالي 177 ألف طن، وهو ما سيشكل، بحسب البلاغ، أعلى حجم إنتاج مسجل على الصعيد الوطني.
ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الظروف المناخية الأكثر ملاءمة ودخول مساحات جديدة مغروسة بالنخيل مرحلة الإنتاج. وتبقى جهة درعة-تافيلالت القلب الرئيسي للقطاع، إذ تستحوذ على 83% من الإنتاج الوطني، مقابل 7.5% لكل من سوس-ماسة والجهة الشرقية.
وتضم واحات درعة-تافيلالت أكثر من 6.49 ملايين نخلة موزعة على نحو 56 ألف هكتار، مع تنوع يتجاوز 225 صنفاً من التمور. كما بلغت صادرات الجهة 1510 أطنان خلال سنة 2026.
ويعزى هذا التحسن أساساً إلى الظروف المناخية الأكثر ملاءمة ودخول مساحات جديدة مغروسة بالنخيل مرحلة الإنتاج. وتبقى جهة درعة-تافيلالت القلب الرئيسي للقطاع، إذ تستحوذ على 83% من الإنتاج الوطني، مقابل 7.5% لكل من سوس-ماسة والجهة الشرقية.
وتضم واحات درعة-تافيلالت أكثر من 6.49 ملايين نخلة موزعة على نحو 56 ألف هكتار، مع تنوع يتجاوز 225 صنفاً من التمور. كما بلغت صادرات الجهة 1510 أطنان خلال سنة 2026.
أكثر من 3 مليارات درهم قيمة مضافة
ولا يتعلق الرهان بالتمور كمنتج فلاحي فقط، إذ تشكل سلسلة النخيل مورداً اقتصادياً واجتماعياً أساسياً بالنسبة للمناطق الواحية.
وتولد السلسلة قيمة مضافة تتجاوز 3 مليارات درهم سنوياً، وتوفر أكثر من 3.4 ملايين يوم عمل، فيما يمكن أن تساهم بما يصل إلى 60% من الدخل الفلاحي للأسر في الواحات. كما توفر بشكل مباشر أو غير مباشر مصادر دخل لنحو مليوني مغربي.
وهنا تتجاوز أهمية النخيل الحسابات الإنتاجية، بالنظر إلى دوره في الحد من الهجرة القروية، ومواجهة التصحر، والحفاظ على التراث الواحي في مناطق تواجه ضغوطاً مناخية ومائية متزايدة.
وبالتزامن مع افتتاح المعرض، شملت الزيارة الميدانية بإقليم الرشيدية مشروع التدبير المستدام للمنظومات الواحية PROGEDOM، الذي تنفذه الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بدعم من مجموعة البنك الدولي.
ويمتد المشروع من شتنبر 2024 إلى دجنبر 2027 باستثمار يبلغ 164 مليون درهم، منها 121 مليون درهم في شكل منحة من صندوق PROGREEN التابع للبنك الدولي و43 مليون درهم مساهمة من وزارة الفلاحة.
ويستهدف المشروع نحو 37 ألف شخص في واحات أوفوس بإقليم الرشيدية وأقا بإقليم طاطا، مع التركيز على تعزيز قدرة المنظومات الواحية على مواجهة التغير المناخي وتحسين تعبئة الموارد المائية.
وتشمل الاستثمارات أيضاً إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع غرس النخيل. ففي إطار برنامج تبلغ ميزانيته 792 مليون درهم للفترة 2021-2030، تم إلى حدود اليوم توزيع 917,051 فسيلة نخيل، من أصل هدف محدد في 2.6 مليون فسيلة، على مستوى أربع أقاليم و58 جماعة ترابية بجهة درعة-تافيلالت.
كما يساهم المختبر الوطني لزراعة نخيل التمر بالأنابيب في الرشيدية في إنتاج فسائل مختارة والحفاظ على الموارد الوراثية الوطنية، إلى جانب تطوير تقنيات لمواجهة مرض البيوض الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه النخيل.
وتبرز قضية الماء بقوة ضمن المشاريع المواكبة للقطاع، إذ يجري أيضاً تنفيذ مشروع للتهيئة الهيدروفلاحية بوادي زيز وسهل تافيلالت يغطي حوالي 28 ألف هكتار موزعة على 540 قصراً، ويستفيد منه قرابة 114,800 شخص. وبلغت قيمة الأشغال المنجزة في هذا الإطار منذ سنة 2020 حوالي 179.94 مليون درهم.
وبين إنتاج قد يسجل رقماً قياسياً، واستثمارات في الماء والبحث العلمي وتجديد أشجار النخيل، تكشف دورة SIDATTES 2026 أن مستقبل التمور المغربية لم يعد مرتبطاً فقط بحجم المحصول، بل أيضاً بقدرة المملكة على حماية الواحات من الضغط المناخي، ورفع القيمة المضافة للمنتوج، وتحويل النمو الفلاحي إلى تنمية مستدامة لسكان هذه المناطق.
وتولد السلسلة قيمة مضافة تتجاوز 3 مليارات درهم سنوياً، وتوفر أكثر من 3.4 ملايين يوم عمل، فيما يمكن أن تساهم بما يصل إلى 60% من الدخل الفلاحي للأسر في الواحات. كما توفر بشكل مباشر أو غير مباشر مصادر دخل لنحو مليوني مغربي.
وهنا تتجاوز أهمية النخيل الحسابات الإنتاجية، بالنظر إلى دوره في الحد من الهجرة القروية، ومواجهة التصحر، والحفاظ على التراث الواحي في مناطق تواجه ضغوطاً مناخية ومائية متزايدة.
وبالتزامن مع افتتاح المعرض، شملت الزيارة الميدانية بإقليم الرشيدية مشروع التدبير المستدام للمنظومات الواحية PROGEDOM، الذي تنفذه الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان بدعم من مجموعة البنك الدولي.
ويمتد المشروع من شتنبر 2024 إلى دجنبر 2027 باستثمار يبلغ 164 مليون درهم، منها 121 مليون درهم في شكل منحة من صندوق PROGREEN التابع للبنك الدولي و43 مليون درهم مساهمة من وزارة الفلاحة.
ويستهدف المشروع نحو 37 ألف شخص في واحات أوفوس بإقليم الرشيدية وأقا بإقليم طاطا، مع التركيز على تعزيز قدرة المنظومات الواحية على مواجهة التغير المناخي وتحسين تعبئة الموارد المائية.
وتشمل الاستثمارات أيضاً إعادة تأهيل الواحات التقليدية وتوسيع غرس النخيل. ففي إطار برنامج تبلغ ميزانيته 792 مليون درهم للفترة 2021-2030، تم إلى حدود اليوم توزيع 917,051 فسيلة نخيل، من أصل هدف محدد في 2.6 مليون فسيلة، على مستوى أربع أقاليم و58 جماعة ترابية بجهة درعة-تافيلالت.
كما يساهم المختبر الوطني لزراعة نخيل التمر بالأنابيب في الرشيدية في إنتاج فسائل مختارة والحفاظ على الموارد الوراثية الوطنية، إلى جانب تطوير تقنيات لمواجهة مرض البيوض الذي يشكل أحد التحديات التي تواجه النخيل.
وتبرز قضية الماء بقوة ضمن المشاريع المواكبة للقطاع، إذ يجري أيضاً تنفيذ مشروع للتهيئة الهيدروفلاحية بوادي زيز وسهل تافيلالت يغطي حوالي 28 ألف هكتار موزعة على 540 قصراً، ويستفيد منه قرابة 114,800 شخص. وبلغت قيمة الأشغال المنجزة في هذا الإطار منذ سنة 2020 حوالي 179.94 مليون درهم.
وبين إنتاج قد يسجل رقماً قياسياً، واستثمارات في الماء والبحث العلمي وتجديد أشجار النخيل، تكشف دورة SIDATTES 2026 أن مستقبل التمور المغربية لم يعد مرتبطاً فقط بحجم المحصول، بل أيضاً بقدرة المملكة على حماية الواحات من الضغط المناخي، ورفع القيمة المضافة للمنتوج، وتحويل النمو الفلاحي إلى تنمية مستدامة لسكان هذه المناطق.
