محكمة آسفي تصدر حكماً مؤبداً في قضية قتل عروس بالصويرة

الحادثة التي هزت الرأي العام وقعت في حي التجزئة الخامسة شهر يونيو الماضي، نتيجة خلاف زوجي تصاعد إلى مشادة كلامية واشتباك عنيف، أدى في النهاية إلى قيام الزوج بتوجيه ضربة قاتلة إلى رأس زوجته باستخدام آلة حادة، أودت بحياتها على الفور.
 

الجريمة أثارت صدمة كبيرة في الحي، حيث أفاد الجيران بسماع أصوات صراخ مرتفع من شقة الزوجين، مما دفعهم للاعتقاد بوجود خلاف عادي قبل أن يكتشفوا لاحقاً وقوع مأساة مروعة.

الشقة كانت تُشاركها والدة الجاني، التي لم تكن متواجدة لحظة الحادثة، حيث بادر الجاني بالاتصال بها فور تأكده من وفاة زوجته. بعد ذلك، غادر مكان الجريمة وتوجه إلى الدائرة الأمنية الثانية بمدينة الصويرة، حيث سلم نفسه طواعية وأبلغ الشرطة بتفاصيل ما حدث.
 

الجاني، الذي يعمل أستاذاً متعاقداً للتعليم الابتدائي منذ عام 2017 في إحدى المؤسسات التعليمية بمنطقة مسكالة بإقليم الصويرة، أثار الجدل بسبب وجود تقارير من محيطه تشير إلى علامات اضطراب نفسي كانت بادية عليه في الفترة السابقة. أما الضحية، فكانت ربة منزل عُرفت بطيبتها بين معارفها.
 

عقب تلقي البلاغ، انتقلت فرق الشرطة إلى موقع الحادث لمعاينة الجثة، التي نُقلت لاحقاً إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي محمد بن عبد الله، بينما تم التحفظ على أداة الجريمة كدليل. احتُجز الجاني رهن الحراسة النظرية، وأُحيل لاحقاً إلى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بآسفي لاستكمال التحقيقات ومحاكمته.
 

الحادثة فتحت الباب للنقاش حول تفاقم قضايا العنف الأسري في المجتمع المغربي، وضرورة التدخل المبكر لحل النزاعات الزوجية قبل أن تتحول إلى مآسٍ.
 

 كما أثارت تساؤلات حول الدعم النفسي للأفراد، لا سيما من يعملون في مهن مؤثرة كالتعليم، وأهمية توفير بيئة داعمة لهم لمواجهة التحديات النفسية التي قد تؤثر على قراراتهم وسلوكياتهم.
 

القضية أيضاً تُبرز الحاجة إلى تشديد الرقابة على الأزمات الأسرية، وإطلاق برامج توعية مكثفة لتثقيف الأزواج حول إدارة الخلافات بأسلوب صحي وبناء، وفي السياق نفسه، يمكن تعزيز دور الوسطاء الاجتماعيين والجمعيات النسائية في تقديم الدعم للنساء اللواتي قد يتعرضن للعنف الأسري، لضمان توفير الحماية والوقاية من تكرار مثل هذه المآسي