الرئيسية
وأشار لقجع إلى أن مقارنة تكلفة الفساد بما تم إنفاقه على الحوار الاجتماعي البالغ 45 مليار درهم ليست دقيقة، معتبرًا أن الحكومة تعتمد أرقامًا مدققة. وفي سياق آخر، وصف لقجع الإعفاء الكلي للمتقاعدين من الضريبة على الدخل بالإجراء "التاريخي"، مؤكدًا أن الحكومة عملت على ترجمة تعهداتها بالتنسيق مع التمثيليات الاجتماعية، مشيرًا إلى أن هذا القرار يعكس التقدير للمتقاعدين الذين ساهموا في خدمة الوطن. وأضاف أن هذا الإجراء سيكلف مليارًا و200 مليون درهم، بينما بلغت تكلفة إصلاحات أخرى، مثل الضريبة المهنية والضريبة على الدخل، مليارات الدراهم.
كما أكد لقجع أن الحكومة خصصت أكثر من 100 مليار درهم لدعم مشاريع استراتيجية، تشمل الحوار الاجتماعي، إصلاح الضرائب، برامج دعم السكن، وإزالة مدن الصفيح في عدد من المناطق. واعتبر أن هذه التدابير تجسد التزام الحكومة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين أوضاع الفئات الهشة والطبقة المتوسطة، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعكس فلسفة مشروع قانون المالية.
وفيما يخص ملف دمج صناديق التأمين، نفى لقجع الأنباء المتداولة بهذا الشأن، موضحًا أن هناك إطارًا قانونيًا واضحًا ينظم إدارة التغطية الصحية الإجبارية. وأكد أن الهدف ليس الدمج، بل تحسين التدبير والخدمات الصحية بما يضمن توفير تغطية صحية شاملة وفعالة لجميع المواطنين، مستفيدًا من جميع الإمكانيات المتاحة والتطورات في هذا المجال.
ختامًا، أشار لقجع إلى أهمية النقاش والتشاور في طرح المشاريع، مؤكدًا أن الحكومة تسعى لخدمة المصلحة العامة بروح من الشراكة مع مختلف الجهات المعنية، بعيدًا عن أي نقاشات قد تُضعف روح التعاون البناء
