الرئيسية
تجربة التنظيم الذاتي: دروس وخلاصات
أشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص القانوني جاء استناداً إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي التي تم اعتمادها في السابق، والتي أفضت إلى إرساء المجلس الوطني للصحافة. واعتبر أن هذه التجربة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل عكست فهماً عميقاً لدور التنظيم الذاتي كآلية أساسية لتحقيق حرية الصحافة المنصوص عليها دستورياً.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة وتكريس الحق الدستوري في ممارستها، مشيراً إلى الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية. كما شدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي.
أهداف التنظيم الذاتي: تخليق المهنة وحماية المجتمع
توقف الوزير عند أهمية التنظيم الذاتي كوسيلة لحماية مهنة الصحافة من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية التي قد تضر بسمعتها ومصداقيتها، مثل نشر الأخبار الزائفة أو التضليل الإعلامي. وأكد أن التنظيم الذاتي لا يقتصر على حماية الصحافيين فقط، بل يشمل المجتمع بأسره، باعتبار أن الصحافة تلعب دوراً محورياً في خدمة الصالح العام.
وأضاف أن التنظيم الذاتي يسعى إلى تخليق مهنة الصحافة من خلال وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تحكم ممارسة الصحافيين لمهنتهم، بما يضمن تعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، ويكرس دور الصحافة كرافعة للتنمية والديمقراطية.
نحو نص قانوني جديد: إشراك المهنيين في صياغة المضمون
وأوضح الوزير أن النص القانوني الجديد الذي يتم إعداده يهدف إلى ضمان ممارسة تنظيم ذاتي فعّال ومستدام لمهنة الصحافة، مع إشراك المهنيين في صياغة مضمونه لضمان توافقه مع احتياجات القطاع وتطلعات العاملين فيه. وأكد أن هذا النص سيعزز استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ويضمن استمرارية دوره في تنظيم القطاع وفق معايير مهنية وأخلاقية عالية.
الصحافة في خدمة المجتمع
وفي ختام مداخلته، شدد بنسعيد على أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل هي أداة لخدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية والشفافية. وأكد أن التنظيم الذاتي يشكل ضمانة أساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز حرية الصحافة وحمايتها من التأثيرات السلبية التي قد تضر بمصداقيتها ودورها الحيوي.
خطوة نحو المستقبل
يمثل النص القانوني الجديد الذي تعكف الحكومة على إعداده خطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب. ومن خلال إشراك المهنيين في صياغة هذا النص، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، بما يضمن تخليق المهنة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم المسار الديمقراطي.
أشار الوزير إلى أن إعداد هذا النص القانوني جاء استناداً إلى خلاصات تجربة التنظيم الذاتي التي تم اعتمادها في السابق، والتي أفضت إلى إرساء المجلس الوطني للصحافة. واعتبر أن هذه التجربة لم تكن مجرد إجراء إداري، بل عكست فهماً عميقاً لدور التنظيم الذاتي كآلية أساسية لتحقيق حرية الصحافة المنصوص عليها دستورياً.
وأكد بنسعيد أن التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة يهدف إلى تعزيز حرية الصحافة وتكريس الحق الدستوري في ممارستها، مشيراً إلى الفصل 28 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن تنظيم مهنة الصحافة يجب أن يتم وفق أسس ديمقراطية. كما شدد على أن الحكومة تتحمل مسؤولية قانونية لضمان استقلالية الصحافة وإرساء تنظيمها الذاتي.
أهداف التنظيم الذاتي: تخليق المهنة وحماية المجتمع
توقف الوزير عند أهمية التنظيم الذاتي كوسيلة لحماية مهنة الصحافة من الممارسات غير الأخلاقية وغير المهنية التي قد تضر بسمعتها ومصداقيتها، مثل نشر الأخبار الزائفة أو التضليل الإعلامي. وأكد أن التنظيم الذاتي لا يقتصر على حماية الصحافيين فقط، بل يشمل المجتمع بأسره، باعتبار أن الصحافة تلعب دوراً محورياً في خدمة الصالح العام.
وأضاف أن التنظيم الذاتي يسعى إلى تخليق مهنة الصحافة من خلال وضع ضوابط مهنية وأخلاقية تحكم ممارسة الصحافيين لمهنتهم، بما يضمن تعزيز الثقة بين وسائل الإعلام والجمهور، ويكرس دور الصحافة كرافعة للتنمية والديمقراطية.
نحو نص قانوني جديد: إشراك المهنيين في صياغة المضمون
وأوضح الوزير أن النص القانوني الجديد الذي يتم إعداده يهدف إلى ضمان ممارسة تنظيم ذاتي فعّال ومستدام لمهنة الصحافة، مع إشراك المهنيين في صياغة مضمونه لضمان توافقه مع احتياجات القطاع وتطلعات العاملين فيه. وأكد أن هذا النص سيعزز استقلالية المجلس الوطني للصحافة، ويضمن استمرارية دوره في تنظيم القطاع وفق معايير مهنية وأخلاقية عالية.
الصحافة في خدمة المجتمع
وفي ختام مداخلته، شدد بنسعيد على أن الصحافة ليست مجرد مهنة، بل هي أداة لخدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية والشفافية. وأكد أن التنظيم الذاتي يشكل ضمانة أساسية لتحقيق هذا الهدف، من خلال تعزيز حرية الصحافة وحمايتها من التأثيرات السلبية التي قد تضر بمصداقيتها ودورها الحيوي.
خطوة نحو المستقبل
يمثل النص القانوني الجديد الذي تعكف الحكومة على إعداده خطوة مهمة نحو تعزيز التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة في المغرب. ومن خلال إشراك المهنيين في صياغة هذا النص، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية المهنية، بما يضمن تخليق المهنة وتعزيز دورها في خدمة المجتمع ودعم المسار الديمقراطي.
