الرئيسية
وشمل الإضراب، وفق البيان ذاته، جميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية، حيث توقفت عجلة الإنتاج والخدمات في عدد من المجالات الحيوية، مما أثر على سير العمل في الإدارات والمؤسسات العمومية والوزارية. وبرزت آثار الإضراب بشكل واضح في قطاع التعليم، حيث توقفت الدراسة بشكل كامل في المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين، كما شلّ العمل في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات الخاصة، فضلًا عن قطاع المالية ومديريات الضرائب.
وأكد الاتحاد المغربي للشغل أن الهدف من هذا الإضراب هو توجيه رسالة واضحة للحكومة بشأن تدهور أوضاع العمال، والمطالبة بتحسين ظروف العمل، وضمان الحقوق النقابية، وفتح باب الحوار حول القضايا الاجتماعية العالقة. وشددت النقابة على ضرورة مراجعة عدد من القوانين، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، الذي اعتبرته تقييدًا غير مبرر لحق العمال في الاحتجاج.
في المقابل، قلّلت وزارة الشغل من تأثير الإضراب، حيث صرح مصدر رسمي بأن التقارير الواردة من مختلف المصالح الإدارية تشير إلى مشاركة ضعيفة مقارنة بالأرقام التي أعلنتها النقابة. وأوضح أن القطاعات الحيوية، مثل النقل العمومي، لم تتأثر بشكل ملحوظ، إذ استمر تشغيل سيارات الأجرة والقطارات والترامواي بشكل طبيعي، مما يعني أن الحركة في المدن الكبرى لم تشهد شللاً تامًا.
وأضاف المصدر ذاته أن بعض الشركات التزمت بالإضراب بشكل كامل، بينما فضّلت أخرى مواصلة أنشطتها الإنتاجية دون توقف. وأشار إلى أن معظم المرافق العمومية واصلت تقديم خدماتها المعتادة، مما يؤكد، بحسبه، أن الإضراب لم يكن بالحجم الذي تروج له النقابة.
يُذكر أن الإضراب العام الذي دعت إليه عدة نقابات انتهى اليوم الأربعاء، بينما قرر الاتحاد المغربي للشغل تمديده ليشمل يوم الخميس، استمرارًا في الضغط على الحكومة للتراجع عن بعض القرارات التي اعتبرها مجحفة بحق الطبقة العاملة، خاصة فيما يتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب.
