الرئيسية
أعلنت الحكومة مراجعة توقعاتها الاقتصادية، حيث رفعت نسبة النمو المنتظرة خلال سنة 2026 إلى 5.3 في المائة، في إطار التحضيرات لمشروع قانون المالية لسنة 2027.
ويستند هذا التوقع إلى فرضيات ترتبط بتحسن الموسم الفلاحي، واستمرار دينامية الاستثمار العمومي والخاص، إضافة إلى انتعاش عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه المؤشرات، إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي وتقلبات الأسواق الدولية.
ويستند هذا التوقع إلى فرضيات ترتبط بتحسن الموسم الفلاحي، واستمرار دينامية الاستثمار العمومي والخاص، إضافة إلى انتعاش عدد من القطاعات الإنتاجية والخدماتية.
وتسعى الحكومة، من خلال هذه المؤشرات، إلى تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني ومواصلة الإصلاحات الرامية إلى خلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمار، رغم استمرار التحديات المرتبطة بالوضع الاقتصادي العالمي وتقلبات الأسواق الدولية.
