تشير تقارير حديثة إلى أن حوالي 50 ألف وظيفة في قطاع مراكز الاتصال بالمغرب قد تكون مهددة نتيجة قانون فرنسي جديد يهدف إلى تنظيم نشاط التسويق عبر الهاتف بشكل أدق. القانون الجديد يشدد القيود على المكالمات التسويقية، ما قد يؤدي إلى تقليص حجم التعاملات التي تعتمد عليها مراكز الاتصال المغربية. ويثير هذا القانون مخاوف كبيرة لدى المهنيين في القطاع، الذين يعتبرونه عاملاً قد يؤثر بشكل مباشر على التشغيل والأرباح، مع التأكيد على أهمية البحث عن حلول بديلة لدعم هذا القطاع الحيوي الذي يشكل مصدر دخل لآلاف العائلات المغربية.
الرئيسية






















































