الرئيسية
أطلقت رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، مشروعاً لرقمنة الإشعارات التنظيمية الموجهة إلى الموثقين، في إطار مواصلة تحديث الإدارة القضائية.
ويهدف المشروع إلى تسريع تبادل المعلومات، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمهنيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن الرقمي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن ورش التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات العمومية بالمغرب، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين.
ويهدف المشروع إلى تسريع تبادل المعلومات، وتقليص آجال معالجة الملفات، وتعزيز فعالية الخدمات المقدمة للمهنيين، مع ضمان أعلى مستويات الأمن الرقمي.
وتندرج هذه المبادرة ضمن ورش التحول الرقمي الذي تعرفه مختلف الإدارات العمومية بالمغرب، بهدف تحسين جودة الخدمات وتقريبها من المرتفقين.
