الرئيسية
وأوضحت التحقيقات أن المستوردين المعنيين حولوا مبالغ مالية لدفع تسبيقات لمصدرين أجانب، دون أن يتم استيراد أي بضائع فعلية، على مدى ستة أشهر متواصلة من تاريخ تحويل الأموال، مما أثار شبهة تهريب منظمة.
وأظهرت التحريات أن بعض الفواتير المصرح بها صدرت عن شركات أجنبية وهمية لا نشاط فعلي لها على أرض الواقع، ما عزز فرضية وجود عمليات تنسيق متعمدة بين المستوردين والمصدرين لتضخيم مبالغ الاستيراد وتحويل الفروق المالية إلى حسابات خارج المملكة.
كما تمكن فريق المراقبة من حصر قائمة التراخيص الصادرة لفائدة المستوردين المشتبه فيهم، حيث خضعت ملفات الطلبات لعملية افتحاص دقيقة بالتنسيق مع البنوك المعنية والمصالح الجمركية المختصة. وأشارت التحريات إلى أن عمليات الاستغلال شملت تضخيم الفواتير بالتواطؤ مع مصدرين من دول أوروبية وآسيوية، بهدف رفع قيمة “تسبيقات الاستيراد” عن الحد القانوني المقرر، ومن ثم تحويل الفروق المالية إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.
وتأتي هذه التحريات في إطار تعزيز المراقبة المالية والجمركية على عمليات الاستيراد، لضمان الشفافية والحد من عمليات التلاعب والتهريب المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر مرتبطة بالمعاملات التجارية المزيفة.
وأظهرت التحريات أن بعض الفواتير المصرح بها صدرت عن شركات أجنبية وهمية لا نشاط فعلي لها على أرض الواقع، ما عزز فرضية وجود عمليات تنسيق متعمدة بين المستوردين والمصدرين لتضخيم مبالغ الاستيراد وتحويل الفروق المالية إلى حسابات خارج المملكة.
كما تمكن فريق المراقبة من حصر قائمة التراخيص الصادرة لفائدة المستوردين المشتبه فيهم، حيث خضعت ملفات الطلبات لعملية افتحاص دقيقة بالتنسيق مع البنوك المعنية والمصالح الجمركية المختصة. وأشارت التحريات إلى أن عمليات الاستغلال شملت تضخيم الفواتير بالتواطؤ مع مصدرين من دول أوروبية وآسيوية، بهدف رفع قيمة “تسبيقات الاستيراد” عن الحد القانوني المقرر، ومن ثم تحويل الفروق المالية إلى الخارج بطريقة غير مشروعة.
وتأتي هذه التحريات في إطار تعزيز المراقبة المالية والجمركية على عمليات الاستيراد، لضمان الشفافية والحد من عمليات التلاعب والتهريب المالي، وحماية الاقتصاد الوطني من أي مخاطر مرتبطة بالمعاملات التجارية المزيفة.
