الرئيسية
أثار الارتفاع الكبير في تداول الأموال النقدية بالمغرب، الذي انتقل من 224 إلى 543 مليار درهم، اهتمام بنك المغرب، الذي اقترح ستة إجراءات تروم تشجيع الأداء الإلكتروني والحد من الاعتماد المفرط على السيولة النقدية.
وتسعى هذه الإجراءات إلى توسيع استعمال وسائل الأداء الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، بما يساهم في تحسين شفافية المعاملات المالية.
ويرى خبراء أن الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد يشكل ركيزة أساسية لتحديث المنظومة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وتسعى هذه الإجراءات إلى توسيع استعمال وسائل الأداء الرقمية، وتعزيز الشمول المالي، ومحاربة الاقتصاد غير المهيكل، بما يساهم في تحسين شفافية المعاملات المالية.
ويرى خبراء أن الانتقال نحو اقتصاد أقل اعتماداً على النقد يشكل ركيزة أساسية لتحديث المنظومة المالية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
