​المغرب يستعد لتنظيم استعمال الدراجات الكهربائية بقانون جديد يعزز السلامة الطرقية

ويهدف هذا التوجه إلى إرساء ضوابط واضحة تحدد حقوق وواجبات مستعملي هذه الوسائل، بما يشمل تحديد أماكن سيرها، وسرعتها المسموح بها، وشروط استعمالها، بما يضمن حماية مستعملي الطريق والحد من الحوادث التي أصبحت تشكل مصدر قلق متزايد.

ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات التي يعرفها قطاع التنقل الحضري، حيث أصبحت الدراجات الكهربائية خياراً مفضلاً لدى العديد من المواطنين بفضل سهولة استخدامها وانخفاض تكلفتها، الأمر الذي يفرض تحديث المنظومة القانونية بما يحقق التوازن بين تشجيع وسائل النقل المستدامة وضمان الأمن والسلامة للجميع.