الرئيسية
واصل القطاع البنكي المغربي مسار التحول الرقمي خلال سنة 2025، بعدما تم إغلاق 180 وكالة بنكية عبر مختلف جهات المملكة، في إطار إعادة هيكلة الشبكات التقليدية ومواكبة التغيرات في سلوك الزبناء.
ويأتي هذا التراجع في عدد الوكالات بالتزامن مع الارتفاع الكبير في استخدام الخدمات البنكية الرقمية، سواء عبر التطبيقات الهاتفية أو المنصات الإلكترونية، التي أصبحت توفر معظم العمليات المصرفية دون الحاجة إلى التنقل.
ويرى مختصون أن الرقمنة أصبحت خياراً استراتيجياً للمؤسسات البنكية من أجل تقليص التكاليف وتحسين جودة الخدمات، غير أن هذا التحول يفرض تحديات مرتبطة بضمان ولوج جميع الفئات، خاصة في المناطق القروية أو لدى كبار السن.
ومن المرتقب أن يواصل القطاع البنكي استثماراته في التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على توازن يضمن القرب من الزبناء وجودة الخدمات المقدمة.
ويأتي هذا التراجع في عدد الوكالات بالتزامن مع الارتفاع الكبير في استخدام الخدمات البنكية الرقمية، سواء عبر التطبيقات الهاتفية أو المنصات الإلكترونية، التي أصبحت توفر معظم العمليات المصرفية دون الحاجة إلى التنقل.
ويرى مختصون أن الرقمنة أصبحت خياراً استراتيجياً للمؤسسات البنكية من أجل تقليص التكاليف وتحسين جودة الخدمات، غير أن هذا التحول يفرض تحديات مرتبطة بضمان ولوج جميع الفئات، خاصة في المناطق القروية أو لدى كبار السن.
ومن المرتقب أن يواصل القطاع البنكي استثماراته في التكنولوجيا المالية، مع الحفاظ على توازن يضمن القرب من الزبناء وجودة الخدمات المقدمة.
