الرئيسية
وأوضح بيرول أن دول الوكالة الأعضاء ستفرج بالفعل عن 400 مليون برميل من مخزوناتها، في أكبر عملية من نوعها تهدف إلى التخفيف من تداعيات الحرب على الأسواق العالمية، لكنه أكد أن هذه الكمية تمثل فقط 20% من إجمالي المخزونات الاحتياطية. وأضاف: “ما زالت لدينا كميات كبيرة من النفط في المخزونات، نحو 80% من احتياطياتنا ما زالت متاحة. وإن لزم الأمر، نحن مستعدون للمضي قدما في الإفراج عن مزيد من البراميل، لكنني آمل ألا تكون هناك حاجة لذلك”.
وشدد بيرول على أن العالم يواجه تهديدا خطيرا لأمن الطاقة، وأن وكالة الطاقة الدولية على أتم الجاهزية للقيام بدورها الأساسي في حماية استقرار الأسواق وضمان توافر النفط لمختلف الدول، وهو التزام يعكس دور الوكالة كلاعب رئيسي في أمن الطاقة العالمي.
وفي سياق الإجراءات اليابانية، بدأت الأسبوع الماضي عمليات الإفراج عن احتياطيات القطاع الخاص تكفي لمدة 15 يوماً، على أن تبدأ الحكومة اعتباراً من يوم الخميس في سحب النفط من مخزوناتها الحكومية. كما أعلنت تاكايتشي أن اليابان ستفرج عن كميات من المخزونات التي تحتفظ بها دول منتجة في اليابان بحلول نهاية الشهر، ضمن ترتيبات الاحتياطي المشترك مع السعودية والإمارات والكويت وفقاً لجمعية النفط اليابانية.
ويتم استخدام هذا الاحتياطي المشترك عادة لأغراض تجارية في الظروف العادية، لكن في حالة الطوارئ تتمتع شركات النفط اليابانية بحقوق شراء تفضيلية، ما يوفر حماية إضافية لسوق الطاقة الوطني ويخفف من الصدمات المحتملة نتيجة أي اضطرابات خارجية. وتأتي هذه التحركات في وقت يشهد العالم اضطرابات كبيرة في أسواق الطاقة نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، ما يرفع من قيمة النفط ويزيد من المخاطر على اقتصادات المستوردين الرئيسيين
