الرئيسية
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن هذه الدفعة الجديدة تغطي الفترة الممتدة من 16 إلى 31 يوليوز 2026، وتندرج ضمن برنامج الدعم الاستثنائي الذي تواصل الحكومة اعتماده لمواكبة مهنيي النقل الطرقي والحفاظ على استقرار القطاع.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لاستمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، بما يساهم في الحد من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون وضمان استمرارية خدمات النقل.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة الإضافية ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 6 غشت 2026، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة سابقاً لتدبير طلبات الدعم، داعية جميع المهنيين المعنيين إلى تقديم طلباتهم داخل الآجال المحددة.
ويعد هذا الدعم جزءاً من سلسلة التدابير التي باشرتها الحكومة منذ ارتفاع أسعار الطاقة، بهدف دعم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، والحفاظ على توازن القطاع والحد من انعكاسات كلفة المحروقات على نشاطه.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي استجابة لاستمرار ارتفاع أسعار المواد البترولية في الأسواق الدولية وانعكاساتها على السوق الوطنية، بما يساهم في الحد من الأعباء المالية التي يتحملها المهنيون وضمان استمرارية خدمات النقل.
وفي هذا الإطار، أشارت الوزارة إلى أن عملية إيداع طلبات الاستفادة من هذه الحصة الإضافية ستنطلق ابتداءً من يوم الخميس 6 غشت 2026، عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة سابقاً لتدبير طلبات الدعم، داعية جميع المهنيين المعنيين إلى تقديم طلباتهم داخل الآجال المحددة.
ويعد هذا الدعم جزءاً من سلسلة التدابير التي باشرتها الحكومة منذ ارتفاع أسعار الطاقة، بهدف دعم مهنيي النقل الطرقي للأشخاص والبضائع، والحفاظ على توازن القطاع والحد من انعكاسات كلفة المحروقات على نشاطه.
