الرئيسية
وشملت المرحلة الأولى من التغييرات إقليمي سيدي بنور وطانطان، حيث تم نقل باشا مدينة سيدي بنور إلى إقليم شيشاوة لتولي مهام رئيس دائرة، مع إلحاق قائد الملحقة الإدارية الأولى بعمالة الإقليم. كما تولت قائدة الإشراف مؤقتاً إدارة المقاطعتين الأولى والثانية وباشوية سيدي بنور، في انتظار التحاق قائد وقائدة قادمين من إقليم تاوريرت لتعزيز الطاقم الإداري.
وفي إقليم طانطان، تم إعادة تنصيب 11 قائداً في إطار حركة انتقالية داخلية شملت ملحقات إدارية وقيادات بباشويتي طانطان والوطية ودائرتي طانطان ولمسيد. وتنقلات أخرى متوقعة ستشمل إقليم برشيد خلال الأسابيع المقبلة، بعد استقرار رجال السلطة في مناصبهم لفترات طويلة، مما ساهم في ظهور تقارير حول اختلالات في تدبير ملفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي والتحكم في الملك العمومي.
جاءت هذه الحركة بعد اجتماعات بين عمالات وأقاليم المملكة مع مصالح الإدارة المركزية، بهدف إعادة انتشار رجال السلطة في بؤر البناء العشوائي، وتكليف قواد بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والملكية العامة، لضمان تنفيذ القانون وتفادي شبهات الغض الطرف أو التستر على المخالفين.
وسجلت التقارير الحكومية تقاعس بعض السلطات الترابية في إعطاء الأوامر بهدم المباني المخالفة في آجالها القانونية، حيث تجاوزت بعض الحالات الحد المسموح به وفق الفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد مهلة 30 يوماً لإجراء الهدم، بينما وصلت بعض الحالات إلى 18 شهراً لتعديل تصاميم المشاريع.
كما ربطت الوزارة الحركة الانتقالية بارتفاع الشكايات المتعلقة بتدخلات متسرعة لرجال السلطة في هدم المباني المخالفة، أو زجر خروقات تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خصوصاً لدى المقاهي والمطاعم، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمساطر القانونية لتفادي أي تجاوزات.
تهدف هذه التحركات إلى تعزيز فعالية الإدارات الترابية وضمان تطبيق القانون بحزم وعدالة، مع تحسين التنسيق بين المسؤولين المحليين والمصالح المركزية، استعداداً للفترة الانتخابية المقبلة.
وفي إقليم طانطان، تم إعادة تنصيب 11 قائداً في إطار حركة انتقالية داخلية شملت ملحقات إدارية وقيادات بباشويتي طانطان والوطية ودائرتي طانطان ولمسيد. وتنقلات أخرى متوقعة ستشمل إقليم برشيد خلال الأسابيع المقبلة، بعد استقرار رجال السلطة في مناصبهم لفترات طويلة، مما ساهم في ظهور تقارير حول اختلالات في تدبير ملفات التعمير ومحاربة البناء العشوائي والتحكم في الملك العمومي.
جاءت هذه الحركة بعد اجتماعات بين عمالات وأقاليم المملكة مع مصالح الإدارة المركزية، بهدف إعادة انتشار رجال السلطة في بؤر البناء العشوائي، وتكليف قواد بمراقبة وزجر مخالفات التعمير والملكية العامة، لضمان تنفيذ القانون وتفادي شبهات الغض الطرف أو التستر على المخالفين.
وسجلت التقارير الحكومية تقاعس بعض السلطات الترابية في إعطاء الأوامر بهدم المباني المخالفة في آجالها القانونية، حيث تجاوزت بعض الحالات الحد المسموح به وفق الفصل 69 من القانون 12-90 المتعلق بالتعمير، الذي يحدد مهلة 30 يوماً لإجراء الهدم، بينما وصلت بعض الحالات إلى 18 شهراً لتعديل تصاميم المشاريع.
كما ربطت الوزارة الحركة الانتقالية بارتفاع الشكايات المتعلقة بتدخلات متسرعة لرجال السلطة في هدم المباني المخالفة، أو زجر خروقات تراخيص الاحتلال المؤقت للملك العمومي، خصوصاً لدى المقاهي والمطاعم، مؤكدة ضرورة الالتزام بالمساطر القانونية لتفادي أي تجاوزات.
تهدف هذه التحركات إلى تعزيز فعالية الإدارات الترابية وضمان تطبيق القانون بحزم وعدالة، مع تحسين التنسيق بين المسؤولين المحليين والمصالح المركزية، استعداداً للفترة الانتخابية المقبلة.
