ويعكس هذا التطور ارتفاع أسعار عدد من المواد واسعة الاستهلاك، خصوصاً المنتجات الغذائية التي سجل مؤشرها زيادة شهرية بلغت 1,6 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 0,3 في المائة بالنسبة للمواد غير الغذائية.
الخضر واللحوم تقودان ارتفاع الأسعار
تصدرت الخضر قائمة المنتجات الغذائية التي شهدت أكبر الزيادات خلال أكتوبر، بعدما ارتفعت أسعارها بنسبة 6,8 في المائة مقارنة بالشهر السابق، لتشكل أحد أبرز العوامل المساهمة في ارتفاع المؤشر العام.
وجاءت اللحوم في المرتبة الثانية بزيادة بلغت 2,7 في المائة، فيما سجلت أسعار الحليب والجبن والبيض ارتفاعاً بنسبة 0,7 في المائة.
ولم تستثن هذه التحركات بعض المواد الاستهلاكية الأخرى، إذ ارتفعت أسعار القهوة والشاي والكاكاو بنسبة 0,3 في المائة.
وتكتسي هذه الزيادات أهمية خاصة بالنظر إلى الحضور اليومي لهذه المنتجات ضمن مشتريات الأسر، ما يجعل تغير أسعارها محسوساً في النفقات المنزلية، حتى عندما يظل معدل التضخم العام محدوداً نسبياً.
وفي المقابل، سجلت بعض المواد تراجعاً في أثمانها، من بينها الأسماك وفواكه البحر التي انخفضت بنسبة 0,8 في المائة، إلى جانب المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصائر الفواكه والخضر، التي تراجعت بنسبة 0,2 في المائة.
المحروقات تقفز بـ5% خلال شهر واحد
على مستوى المنتجات غير الغذائية، برزت المحروقات باعتبارها أحد أبرز مصادر الضغط على الأسعار، بعدما سجلت زيادة شهرية بلغت 5 في المائة.
ويثير هذا التطور اهتماماً خاصاً بالنظر إلى ارتباط الوقود بتكاليف النقل وتنقل الأشخاص والبضائع، فضلاً عن دوره في تحديد جزء من نفقات الأنشطة الاقتصادية.
غير أن ارتفاع أسعار المحروقات لا يعني بالضرورة انتقال الزيادة نفسها بصورة مباشرة إلى أسعار جميع المنتجات والخدمات، إذ يتوقف حجم انعكاسها على عوامل متعددة، من بينها تكاليف الإنتاج والنقل وظروف السوق.
وتظهر المعطيات السنوية أن أسعار المواد غير الغذائية ارتفعت بنسبة 3,1 في المائة مقارنة بأكتوبر 2025، مقابل زيادة محدودة نسبياً للمواد الغذائية بلغت 0,3 في المائة.
وسجل قطاع النقل أعلى ارتفاع سنوي ضمن أقسام المنتجات غير الغذائية، بنسبة وصلت إلى 11,6 في المائة، ما يعكس أهمية هذا المكون في تطور تكاليف الاستهلاك.
الرشيدية تتصدر الزيادات والحسيمة تسجل انخفاضاً
لم تتوزع التحركات السعرية بالمستوى نفسه بين مختلف المدن المغربية، إذ كشفت البيانات عن تفاوتات جغرافية في تطور الرقم الاستدلالي للأثمان.
وسجلت مدينة الرشيدية أعلى زيادة شهرية بنسبة 1,6 في المائة، بينما كانت الحسيمة المدينة التي سجلت انخفاضاً في المؤشر، بنسبة 0,3 في المائة.
وتبرز هذه الفوارق اختلاف وتيرة تغير الأسعار بين الأسواق المحلية، تبعاً لطبيعة المنتجات المستهلكة والظروف المؤثرة في تكاليفها.
أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد المواد ذات الأسعار شديدة التقلب والمواد المحددة الأسعار، فقد ارتفع بنسبة 0,2 في المائة مقارنة بشهر شتنبر، وبنسبة 1 في المائة على أساس سنوي.
وتعكس هذه المؤشرات استمرار تفاوت الضغوط السعرية بين فئات المنتجات، حيث يمكن أن تسجل بعض المواد زيادات مرتفعة رغم بقاء معدل التضخم العام في مستويات أقل.
وبين ارتفاع الخضر واللحوم والمحروقات، وتباين الأسعار من مدينة إلى أخرى، تظل القدرة الشرائية للأسر مرتبطة ليس فقط بالمعدل العام للتضخم، وإنما أيضاً بتطور أثمان المواد والخدمات التي تستحوذ على الحصة الأكبر من نفقاتها الشهرية
الرئيسية

















