الرئيسية
وترفع دورة هذه السنة شعار “استدامة الإنتاج الحيواني والسيادة الغذائية”، في انسجام مع التحديات المتزايدة المرتبطة بالأمن الغذائي عالمياً. ومن المنتظر أن تركز مختلف الأنشطة على تطوير سلاسل الإنتاج الحيواني، مع الاهتمام بصحة الحيوانات، وتحسين ظروف تربيتها، والرفع من مردودية القطاع، بما يساهم في تحقيق استدامة الموارد والتأقلم مع التغيرات المناخية.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تحل البرتغال ضيف شرف على هذه الدورة، في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الفلاحي، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات والتجارب في الفلاحة الحديثة والمستدامة.
ويتوقع أن تعرف دورة 2026 مشاركة قياسية، من خلال حضور حوالي 1500 عارض يمثلون أكثر من 70 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة ولقاء مهني رفيع المستوى. وستشكل هذه الفعاليات فضاءً لتبادل الأفكار بين صناع القرار والخبراء والمهنيين، بهدف مناقشة مستقبل الفلاحة المستدامة.
ومن حيث التنظيم، سيخصص المعرض الفترة الممتدة من 20 إلى 28 أبريل للمهنيين، على أن تُفتح أبوابه في وجه العموم ابتداءً من 22 أبريل، لتمكين الزوار من الاطلاع على أحدث الابتكارات والمنتجات الفلاحية.
وبفضل النجاحات التي راكمها عبر السنوات، يواصل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس تعزيز موقعه كحدث محوري في دعم السياسة الفلاحية بالمغرب، وكمنصة مهمة لتعزيز السيادة الغذائية ودفع عجلة التنمية الفلاحية، مع تأكيد حضور المملكة كفاعل بارز في النقاش الفلاحي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي إطار تعزيز التعاون الدولي، تحل البرتغال ضيف شرف على هذه الدورة، في خطوة تعكس قوة العلاقات الثنائية، خاصة في المجال الفلاحي، وتفتح آفاقاً جديدة لتبادل الخبرات والتجارب في الفلاحة الحديثة والمستدامة.
ويتوقع أن تعرف دورة 2026 مشاركة قياسية، من خلال حضور حوالي 1500 عارض يمثلون أكثر من 70 دولة، إلى جانب تنظيم أكثر من 40 ندوة ولقاء مهني رفيع المستوى. وستشكل هذه الفعاليات فضاءً لتبادل الأفكار بين صناع القرار والخبراء والمهنيين، بهدف مناقشة مستقبل الفلاحة المستدامة.
ومن حيث التنظيم، سيخصص المعرض الفترة الممتدة من 20 إلى 28 أبريل للمهنيين، على أن تُفتح أبوابه في وجه العموم ابتداءً من 22 أبريل، لتمكين الزوار من الاطلاع على أحدث الابتكارات والمنتجات الفلاحية.
وبفضل النجاحات التي راكمها عبر السنوات، يواصل المعرض الدولي للفلاحة بمكناس تعزيز موقعه كحدث محوري في دعم السياسة الفلاحية بالمغرب، وكمنصة مهمة لتعزيز السيادة الغذائية ودفع عجلة التنمية الفلاحية، مع تأكيد حضور المملكة كفاعل بارز في النقاش الفلاحي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
