الرئيسية
وأوضح الطالبي العلمي أن مشروع دعم المهام يستحوذ على الحصة الأكبر من الميزانية بمبلغ 575,4 مليون درهم، أي 84% من الإجمالي، موجه أساساً لتغطية تعويضات النواب وأجور الموظفين ومصاريف التأمين والمساهمات الاجتماعية، في إطار تحسين شروط الأداء المؤسساتي وضمان سير أشغال المجلس بسلاسة.
كما تم تخصيص 55,6 مليون درهم لمجال الدبلوماسية البرلمانية، لتغطية نفقات تنقل البرلمانيين والمساهمات الدولية، تعزيز حضور المؤسسة المغربية في المحافل الإقليمية والدولية ودعم الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا الوطنية.
وفي سياق التحول الرقمي، رُصد 18,9 مليون درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، بهدف تحديث آليات العمل البرلماني، وتطوير خدمات رقمية جديدة لتقوية التواصل مع المواطنين وتعزيز الشفافية والانفتاح.
كما تم تخصيص 18,6 مليون درهم لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث والاشتراكات وأعمال التوثيق، في توزيع مالي يعكس حرص المجلس على تحقيق توازن بين الأداء الداخلي والانفتاح الخارجي، بما يضمن الفعالية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
كما تم تخصيص 55,6 مليون درهم لمجال الدبلوماسية البرلمانية، لتغطية نفقات تنقل البرلمانيين والمساهمات الدولية، تعزيز حضور المؤسسة المغربية في المحافل الإقليمية والدولية ودعم الدبلوماسية الموازية للدفاع عن القضايا الوطنية.
وفي سياق التحول الرقمي، رُصد 18,9 مليون درهم لمشروع “البرلمان الإلكتروني والتواصل”، بهدف تحديث آليات العمل البرلماني، وتطوير خدمات رقمية جديدة لتقوية التواصل مع المواطنين وتعزيز الشفافية والانفتاح.
كما تم تخصيص 18,6 مليون درهم لدعم الفرق والمجموعات النيابية، وتمويل الدراسات والبحوث والاشتراكات وأعمال التوثيق، في توزيع مالي يعكس حرص المجلس على تحقيق توازن بين الأداء الداخلي والانفتاح الخارجي، بما يضمن الفعالية في التشريع والرقابة والدبلوماسية البرلمانية.
