ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتسم باستمرار الاهتمام الحكومي بموضوع القدرة الشرائية، باعتباره أحد الملفات ذات الأولوية، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بالظروف المعيشية للأسر وباستقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية في ظروف ملائمة.
وخلال هذا الاجتماع، جرى بحث عدد من القضايا المرتبطة بتطورات السوق، إلى جانب متابعة المؤشرات المتعلقة بالأسعار والتموين، وذلك بهدف الوقوف على مختلف المستجدات واتخاذ التدابير المناسبة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق.
كما شكل اللقاء مناسبة لمواصلة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وتعزيز آليات التتبع والرصد، بما يسمح بالتدخل عند الحاجة لمواجهة أي اختلالات قد تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين أو في انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية.
ويعكس عقد الاجتماع الثاني في هذا الإطار استمرار انخراط الحكومة في متابعة ملف الأسعار بشكل منتظم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تفرض مواصلة اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتولي الحكومة أهمية خاصة لتوفير الظروف الملائمة لضمان استقرار الأسواق، من خلال تتبع مستويات الأسعار، ومراقبة وضعية التموين، والعمل على الحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التأثير في التوازنات الطبيعية للسوق.
ويأتي هذا المسار ضمن مقاربة تقوم على مواصلة الحوار والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف بلورة التدابير الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للأسر، مع مراعاة التحولات التي تعرفها الأسواق الوطنية والدولية.
ومن خلال مواصلة هذه الاجتماعات، تؤكد الحكومة أن ملف القدرة الشرائية يظل ضمن القضايا التي تحظى بالمتابعة، بما يتيح تقييم الوضع بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال هذا الاجتماع، جرى بحث عدد من القضايا المرتبطة بتطورات السوق، إلى جانب متابعة المؤشرات المتعلقة بالأسعار والتموين، وذلك بهدف الوقوف على مختلف المستجدات واتخاذ التدابير المناسبة، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على توازن الأسواق.
كما شكل اللقاء مناسبة لمواصلة التنسيق بين القطاعات الحكومية المعنية، وتعزيز آليات التتبع والرصد، بما يسمح بالتدخل عند الحاجة لمواجهة أي اختلالات قد تؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين أو في انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية.
ويعكس عقد الاجتماع الثاني في هذا الإطار استمرار انخراط الحكومة في متابعة ملف الأسعار بشكل منتظم، في ظل التحديات الاقتصادية التي تفرض مواصلة اليقظة والتنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتولي الحكومة أهمية خاصة لتوفير الظروف الملائمة لضمان استقرار الأسواق، من خلال تتبع مستويات الأسعار، ومراقبة وضعية التموين، والعمل على الحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالمستهلك أو التأثير في التوازنات الطبيعية للسوق.
ويأتي هذا المسار ضمن مقاربة تقوم على مواصلة الحوار والتنسيق بين مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، بهدف بلورة التدابير الكفيلة بتعزيز القدرة الشرائية للأسر، مع مراعاة التحولات التي تعرفها الأسواق الوطنية والدولية.
ومن خلال مواصلة هذه الاجتماعات، تؤكد الحكومة أن ملف القدرة الشرائية يظل ضمن القضايا التي تحظى بالمتابعة، بما يتيح تقييم الوضع بشكل مستمر واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق تطورات الظرفية الاقتصادية والاجتماعية.
الرئيسية



















