ومنذ بداية الملف، تمسك الفنان المغربي، الذي يحظى بمتابعة واسعة في المغرب وعدد من الدول العربية، ببراءته من تهمة الاغتصاب، ونفى إقامة علاقة جنسية مع المشتكية. وفي المقابل، أقر خلال المحاكمة السابقة بأنه دفعها بعنف على مستوى الوجه بعد أن خدشته أثناء تبادلهما القبل.
ومن المرتقب أن تستمر المحاكمة الاستئنافية إلى غاية 25 شتنبر. وكان مقررا أن تنعقد في يونيو 2025، قبل أن يتم تأجيلها من أجل استكمال التحقيقات المرتبطة بالملف.
وسيمثل لمجرد، البالغ من العمر 41 عاما، أمام المحكمة وهو في حالة سراح تحت المراقبة القضائية، في وقت يتمسك فيه دفاع المشتكية بموقفه بشأن ثبوت الوقائع موضوع القضية.
وقال المحامي دافيد شيمي، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن لورا ب.، في تصريح لوكالة فرانس برس، إن ملف القضية يتضمن، بحسب تقديره، عناصر كافية لإثبات الوقائع، متوقعا تأييد الإدانة ما لم تطرأ مستجدات استثنائية خلال مرحلة الاستئناف.
كما تحدث المحامي عن التداعيات النفسية التي خلفها المسار القضائي الطويل على موكلته، مشيرا إلى أن القضية استمرت قرابة عشر سنوات، وأنها لا تزال تعاني من آثارها النفسية مع استمرار الإجراءات القضائية.
ولا تعد هذه القضية الملف القضائي الوحيد الذي يواجه فيه سعد لمجرد اتهامات من هذا النوع في فرنسا. فقد أصدرت محكمة في إقليم فار، جنوب البلاد، حكما آخر بالسجن خمس سنوات على خلفية اتهامه باغتصاب شابة سنة 2018 بالقرب من سان تروبيه، وهو الحكم الذي تقدم الفنان باستئنافه.
كما سبق أن وُجهت إليه اتهامات مماثلة في ملفات أخرى تعود إلى سنة 2015 بالمغرب وسنة 2010 في الولايات المتحدة، وتعيد المحاكمة الاستئنافية الحالية فتح واحد من أكثر الملفات القضائية التي أثارت اهتماما إعلاميا واسعا حول الفنان المغربي، في انتظار ما ستنتهي إليه مرافعات الدفاع والنيابة وقرار المحكمة بشأن الحكم الصادر في المرحلة الابتدائية.
الرئيسية



















