اللحوم الحمراء تحت الضغط.. لماذا لا يصل تحسن الموسم الفلاحي إلى موائد المغاربة؟

المفارقة تفتح من جديد النقاش حول بنية سوق اللحوم، وطريقة انتقال المنتوج من المنتج إلى المستهلك، والأدوار التي تلعبها مختلف حلقات سلسلة التسويق، خصوصًا الوسطاء الذين يرى مهنيون ومستهلكون أن حضورهم المتعدد يساهم في تضخيم الأسعار.

 حين لا تكفي وفرة الإنتاج لخفض الأسعار

في المنطق الاقتصادي البسيط، يفترض أن يؤدي تحسن العرض إلى تخفيف الضغط على الأسعار. لكن سوق اللحوم يكشف أن العلاقة بين الإنتاج والسعر ليست دائمًا مباشرة.

فحتى عندما تتحسن الظروف الفلاحية وتتراجع بعض الضغوط التي تواجه المربين، يمكن أن تبقى أسعار البيع مرتفعة إذا ظلت حلقات التسويق والتوزيع تعاني من اختلالات.

وهنا تكمن إحدى أبرز الإشكالات التي تواجه القطاع: المسافة بين ما يحصل عليه المنتج وما يدفعه المستهلك قد تكون كبيرة، وكل حلقة إضافية في مسار المنتوج يمكن أن تضيف تكلفة جديدة قبل أن يصل إلى السوق النهائي.

وبالتالي، فإن معالجة ارتفاع الأسعار لا يمكن أن تقتصر على زيادة الإنتاج، بل تتطلب أيضًا النظر في الطريقة التي يتحرك بها المنتوج داخل السوق.

 الوسطاء في قلب النقاش

يعود دور الوسطاء إلى الواجهة كلما ارتفعت أسعار اللحوم، باعتبارهم حلقة أساسية في عملية الربط بين المربين والأسواق.

وجود الوساطة التجارية في حد ذاته ليس مشكلة، فهي تؤدي وظائف مرتبطة بالنقل والتجميع والتسويق وتوفير المنتوج للأسواق. لكن الإشكال يظهر عندما تتعدد الحلقات أو تغيب الشفافية حول هوامش الربح، بما يجعل الأسعار ترتفع دون أن يستفيد المنتج بالضرورة من الزيادة نفسها.

ولهذا، فإن السؤال لا ينبغي أن يكون فقط: من يبيع اللحوم؟ بل أيضًا: كم تبلغ القيمة التي يحصل عليها المربي، وكم يضاف إلى السعر في كل مرحلة قبل وصول المنتوج إلى المستهلك؟

إن فهم هذه المعادلة قد يكون مفتاحًا أساسيًا لفهم أسباب استمرار الغلاء.

المربي بين ارتفاع التكاليف وضغط السوق

في الطرف الآخر من السلسلة يوجد المربي، الذي لا يعيش بدوره وضعًا بسيطًا.

فتربية الأغنام ترتبط بتكاليف الأعلاف والنقل والرعاية البيطرية وغيرها من المصاريف التي تؤثر على تكلفة الإنتاج النهائية. كما أن تقلبات المواسم الفلاحية والظروف المناخية يمكن أن تفرض ضغوطًا إضافية على المربين.

لكن المفارقة تكمن في أن ارتفاع السعر النهائي لا يعني بالضرورة أن المربي هو المستفيد الأكبر منه.

وهنا تظهر الحاجة إلى إعادة النظر في العلاقة بين حلقات السلسلة، بما يضمن للمربي هامشًا عادلًا، وفي الوقت نفسه يمنع انتقال تكاليف غير مبررة إلى المستهلك.

 المستهلك يدفع فاتورة الاختلالات

بالنسبة للمواطن، لا يظهر كل هذا التعقيد عندما يقف أمام بائع اللحوم.

ما يراه ببساطة هو سعر مرتفع يضغط على ميزانية الأسرة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف عدد من المواد والخدمات الأساسية.

واللحوم الحمراء ليست منتجًا هامشيًا في المائدة المغربية، ولذلك فإن ارتفاع أسعارها لا يبقى مسألة تجارية محضة، بل يتحول إلى قضية مرتبطة مباشرة بالقدرة الشرائية وبالأمن الغذائي للأسرة.

كل زيادة في السعر تعني بالنسبة لعدد كبير من الأسر تقليص الكميات، أو البحث عن بدائل أقل تكلفة، أو التخلي عن الاستهلاك المنتظم للحوم.

ومن هنا، فإن معالجة هذه الأسعار تكتسب بعدًا اجتماعيًا يتجاوز حدود القطاع الفلاحي.

 هل المشكلة في الإنتاج أم في طريقة توزيع القيمة؟

ربما يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم هو ما إذا كان المغرب يحتاج فقط إلى إنتاج المزيد من اللحوم، أم إلى إصلاح الطريقة التي يتم بها توزيع القيمة داخل سلسلة الإنتاج والتسويق.

زيادة العرض تظل ضرورية، لكنها لن تكون كافية وحدها إذا ظلت الاختلالات قائمة بين مختلف حلقات القطاع.

فالمربي يحتاج إلى سوق عادلة، والمستهلك يحتاج إلى سعر معقول، والتاجر يحتاج إلى هامش ربح مشروع، والدولة تحتاج إلى سوق أكثر شفافية وقدرة على مقاومة المضاربات.

وهذه المعادلة لا يمكن تحقيقها إلا من خلال تحسين تنظيم القطاع، وتقليص الحلقات غير الضرورية، وتعزيز الشفافية بشأن الأسعار وهوامش الربح، وتشجيع قنوات تسويق أكثر مباشرة بين المنتج والأسواق.

 نحو سلسلة أكثر شفافية

إن معالجة أزمة أسعار اللحوم الغنمية تتطلب الانتقال من سياسة التدخل الظرفي إلى رؤية أكثر استدامة.

فكلما كانت سلسلة التسويق أكثر وضوحًا وتنظيمًا، أصبح من الأسهل معرفة مصدر ارتفاع السعر، وتحديد الحلقة التي تتحمل مسؤوليته، واتخاذ الإجراءات المناسبة دون الإضرار بباقي المتدخلين.

كما أن تعزيز التعاونيات وتنظيم المربين وتطوير أسواق حديثة وربط المنتج مباشرة بشبكات التوزيع يمكن أن يساهم في تقليص بعض تكاليف الوساطة، ويمنح المنتج قدرة أكبر على التفاوض.

وفي المقابل، يحتاج المستهلك إلى مزيد من الشفافية حول الأسعار حتى لا تتحول السوق إلى فضاء مغلق يصعب فيه معرفة كيف انتقل سعر المنتج من الحظيرة إلى محلات البيع.

الغلاء يكشف حاجة القطاع إلى إصلاح أعمق

قد تكون الظروف الفلاحية قد تحسنت، لكن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم يثبت أن أزمة الأسعار لا تختزل دائمًا في حجم الإنتاج.

فحين يبقى السعر مرتفعًا رغم تحسن بعض شروط العرض، فإن ذلك يدفع إلى البحث في بنية السوق نفسها، وفي عدد الوسطاء، وتكاليف النقل والتوزيع، وطرق التسويق، وهوامش الربح، ومدى فعالية آليات المنافسة والمراقبة.

والدرس الأهم هنا أن إنتاج الثروة الحيوانية شيء، وضمان وصولها إلى المستهلك بسعر عادل شيء آخر.

وفي نهاية المطاف، فإن المواطن لا ينتظر فقط أن تتحسن المواسم الفلاحية، بل يريد أن يرى أثر ذلك التحسن في حياته اليومية وفي قدرته على شراء الغذاء بأسعار معقولة.

ولذلك، فإن التحدي الحقيقي أمام قطاع اللحوم لا يكمن فقط في زيادة القطيع أو تحسين الإنتاج، وإنما في بناء سلسلة متوازنة، يستفيد منها المربي والتاجر والمستهلك على حد سواء.

فحين يتحسن الموسم ولا ينخفض السعر، فإن السؤال لم يعد فقط: كم ننتج؟ بل أصبح أيضًا: كيف تصل هذه الثروة إلى المواطن، ومن يستفيد فعليًا من قيمتها؟