الرئيسية
نتائج التصويت
حظي مشروع القانون بتأييد 101 نائبًا، دون تسجيل أي معارضة، فيما امتنع 12 نائبًا عن التصويت. هذا التصويت يعكس توافقًا كبيرًا بين أعضاء المجلس حول أهمية هذا التعديل القانوني.
أهداف المشروع
في كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون الذي تم عرضه على البرلمان خلال دورته العادية، وفقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
وأشار الوزير إلى أن التعديل القانوني يهدف إلى معالجة الإكراهات المرتبطة بالوضعية الإدارية والقانونية للموارد البشرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويتضمن المشروع تحديد تاريخ فاتح يناير 2026 كموعد للإدماج التلقائي لجميع الموظفين الملحقين لدى الوكالة منذ تاريخ إحداثها، مع تسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
التعديلات القانونية
يشمل مشروع القانون أيضًا حذف المقتضيات التي تنص على إمكانية إعادة الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب إدماجهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة. كما يهدف إلى استبدال بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، بهدف تدقيقها وملاءمتها مع طبيعة الفئات المعنية.
أهمية المشروع
يعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الإداري والقانوني للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة أكبر. كما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للموظفين الملحقين، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة.
ويمثل هذا المشروع القانوني جزءًا من جهود الحكومة المغربية لتطوير المؤسسات الوطنية وتحسين أدائها. ومن خلال المصادقة عليه، يعزز مجلس النواب دوره في دعم الإصلاحات القانونية والإدارية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المغرب.
حظي مشروع القانون بتأييد 101 نائبًا، دون تسجيل أي معارضة، فيما امتنع 12 نائبًا عن التصويت. هذا التصويت يعكس توافقًا كبيرًا بين أعضاء المجلس حول أهمية هذا التعديل القانوني.
أهداف المشروع
في كلمته التقديمية، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يأتي في إطار استكمال مسطرة المصادقة على المرسوم بقانون الذي تم عرضه على البرلمان خلال دورته العادية، وفقًا لأحكام الفصل 81 من الدستور.
وأشار الوزير إلى أن التعديل القانوني يهدف إلى معالجة الإكراهات المرتبطة بالوضعية الإدارية والقانونية للموارد البشرية للوكالة الوطنية للمياه والغابات. ويتضمن المشروع تحديد تاريخ فاتح يناير 2026 كموعد للإدماج التلقائي لجميع الموظفين الملحقين لدى الوكالة منذ تاريخ إحداثها، مع تسوية وضعيتهم بشكل نهائي.
التعديلات القانونية
يشمل مشروع القانون أيضًا حذف المقتضيات التي تنص على إمكانية إعادة الموظفين الذين لم يتقدموا بطلب إدماجهم إلى القطاع المكلف بالفلاحة. كما يهدف إلى استبدال بعض العبارات المتعلقة بالموارد البشرية للوكالة، بهدف تدقيقها وملاءمتها مع طبيعة الفئات المعنية.
أهمية المشروع
يعد هذا التعديل خطوة مهمة نحو تحسين الوضع الإداري والقانوني للوكالة الوطنية للمياه والغابات، مما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة أكبر. كما يساهم في تعزيز الاستقرار الوظيفي للموظفين الملحقين، ما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات التي تقدمها الوكالة.
ويمثل هذا المشروع القانوني جزءًا من جهود الحكومة المغربية لتطوير المؤسسات الوطنية وتحسين أدائها. ومن خلال المصادقة عليه، يعزز مجلس النواب دوره في دعم الإصلاحات القانونية والإدارية التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية في المغرب.
