شكل اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على جودة العلاقات التي تجمع بين الطرفين، حيث تبادل الجانبان تقييمات حول المشاريع التي تم تنفيذها على مدى السنوات الماضية، وناقشا الخطوات المقبلة لتوسيع نطاق التعاون بما يشمل قطاعات جديدة وأولويات استراتيجية تهم التنمية المستدامة. وأكد الجانبان على أهمية الشراكة في دعم رؤية المغرب المستقبلية في مجالات البنيات التحتية وإدارة الموارد المائية.
تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من المشاريع الكبرى التي يشارك فيها البنك الأوروبي، منها مشاريع تحلية مياه البحر التي تعتمد على الطاقات المتجددة، وهو مجال يكتسب أهمية متزايدة نظراً للتحديات البيئية والاحتياجات المتنامية للمياه الصالحة للشرب في المغرب. كما تناول اللقاء مشاريع الموانئ الخضراء التي تهدف إلى تقليل التأثير البيئي للنقل البحري وتحسين كفاءة العمليات المينائية، إضافة إلى مبادرات محاربة تلوث المياه التي تعد ضرورية للحفاظ على الموارد الطبيعية وصحة المواطن.
وعلى صعيد قطاع الطرق والبنيات التحتية، أعرب البنك الأوروبي عن استعداده لمواصلة دعم المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارة، بما في ذلك شبكة الطرق السيارة التي تلعب دوراً محورياً في ربط مختلف مناطق المملكة وتحفيز التنمية الاقتصادية. كما تم عرض تقدم هذه المشاريع وتحديد الأولويات المتعلقة بالدعم المالي والتقني الذي يحتاجه المغرب لضمان إنجازها في الوقت المناسب وبالكفاءة المطلوبة.
وخلال عرضه، شدد نزار بركة على أهمية كفاءة استعمال المياه كركيزة أساسية في السياسة المائية الوطنية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تفرضها التغيرات المناخية. وأشار إلى أن المغرب يواجه مخاطر متزايدة من حيث ندرة المياه، والفيضانات، وموجات الجفاف، فضلاً عن زلازل قد تكون أكثر تواتراً، مما يستوجب تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان أمن البلاد المائي والغذائي.
وأبرز الوزير أن هذه التحديات تستدعي تطوير استراتيجيات متكاملة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والطاقات المتجددة، مع تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال إدارة الموارد المائية والبنيات التحتية. كما أكد على أهمية الدعم المستمر للمشاريع التي تساهم في حماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وفي الختام، أكد الجانبان على مواصلة التنسيق وتبادل المعلومات لضمان تحقيق الأهداف المشتركة، مع الاستعداد لتنظيم لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ المشاريع ومناقشة فرص التعاون المستقبلية، بما يعزز مكانة المغرب كمثال ناجح في مجال التنمية المستدامة والبنية التحتية في المنطقة