الرئيسية
ووفق التقرير ذاته، يحتضن المغرب أكثر من 87 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، من ضمنهم أكثر من 6 آلاف قاصر، وهي أرقام تضع تحديات مضاعفة أمام صناع القرار. وفي عام 2023 فقط، توصلت السلطات المغربية بـ12.300 طلب لجوء، في مؤشرات تؤكد تصاعد ضغط الهجرة نحو المملكة التي باتت تشكل وجهة مفضلة، سواء كممر عبور نحو أوروبا، أو كمستقر دائم بالنسبة لفئات متزايدة من المهاجرين.
ورغم أن المغرب أطلق منذ سنة 2013 سلسلة من البرامج لتسوية أوضاع المهاجرين، مكنت أزيد من 25 ألف شخص من الحصول على وثائق الإقامة والاستفادة من خدمات الصحة والتعليم والتكوين المهني، فإن أكثر من 40 ألف مهاجر لا يزالون ينظرون إلى المملكة كجسر مؤقت في طريقهم نحو الضفة الشمالية للمتوسط. هذه الرؤية المرحلية للهجرة تعكس حدود نجاعة سياسات الإدماج المعتمدة، رغم الطابع الإنساني والحقوقي الذي يميزها.
ويحذر التقرير من أن قدرات الاستقبال في المغرب بدأت تشهد مؤشرات إنهاك واضحة، خاصة أمام الضغط المتزايد على المرافق العمومية الأساسية، مثل المستشفيات والمدارس وخدمات السكن. ويرى المرصد أن السياسات الحالية لا تزال تعاني من ضعف في بعض الجوانب الجوهرية، لا سيما في مجالي التشغيل والإدماج الاقتصادي، حيث لا يستفيد معظم المهاجرين من فرص حقيقية للاندماج داخل النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني.
وفي ظل تفاقم الأوضاع في العديد من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء بسبب النزاعات المسلحة والفقر والتغيرات المناخية، يجد المغرب نفسه، بشكل متزايد، في موقع الدولة المستقرة التي تُقصد من قبل المهاجرين بحثًا عن الأمن والكرامة، مما يُحوّله شيئاً فشيئاً إلى وجهة نهائية بدل أن يكون مجرد محطة عبور.
ويدعو التقرير، في هذا السياق، إلى ضرورة مراجعة السياسات المعتمدة عبر اعتماد مقاربة شمولية متوازنة، تُراعي الجوانب الإنسانية والحقوقية من جهة، وتأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها الدولة المغربية من جهة أخرى. كما يشدد على أهمية الدعم الدولي والمساندة الأوروبية في تدبير هذه الظاهرة، بما يضمن مصالح المغرب واستقراره الاجتماعي والاقتصادي
