الرئيسية
وأوضح المجلس أنه قام، في إطار التحقيقات الأولية، بتحديد مجموعة من المخاطر التي قد تمس بنظام التوزيع الانتقائي المعتمد في هذا السوق، قبل أن يعرض مقترحات الفاعلين الاقتصاديين المعنيين على مشاورات عمومية تمتد إلى غاية 8 يونيو 2026، بهدف تقييم مدى ملاءمتها لمعالجة الإشكالات المطروحة.
ويتميز سوق مستحضرات التجميل الفاخرة في المغرب بكونه منظما في إطار شبكات توزيع انتقائية، حيث يخضع الولوج إلى بيع المنتجات لمعايير نوعية يحددها أصحاب العلامات التجارية. ويعتمد هذا النموذج على اختيار موزعين معتمدين وفق شروط دقيقة، بما يضمن الحفاظ على صورة العلامة التجارية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك.
غير أن المعطيات التي خلصت إليها التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإشكاليات المطروحة تتجاوز حدود الشكاية الأصلية، لتشمل البنية العامة للسوق، خاصة ما يتعلق بشروط ولوج الموزعين الجدد، وتوفر بعض المنتجات، إضافة إلى حرية تحديد الأسعار داخل هذا القطاع.
كما كشف التحليل الذي أنجزته مصالح التحقيق عن أن بعض الفاعلين يعتمدون على علاقات تجارية تقوم على حصريات مجالية، حيث يتم توزيع المنتجات عبر موزعين معتمدين دون بيع مباشر للمستهلك، في حين يجمع فاعلون آخرون بين الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط، وهو ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم في سلسلة التوريد.
ورغم أن هذا النموذج يساهم في تعزيز التحكم في جودة المنتجات وحماية صورة العلامات التجارية، فإنه قد يؤدي في المقابل إلى زيادة تبعية الموزعين للموردين، ويصعب من دخول منافسين جدد إلى السوق، مما يطرح تحديات حقيقية على مستوى المنافسة العادلة.
وقد رصدت مصالح مجلس المنافسة عدة ممارسات قد تؤثر سلبا على التوازن التنافسي، من بينها احتمال وجود تمييز بين الموزعين، وإلزام بعضهم بشراء منتجات معينة للحصول على علامات أو منتجات أخرى، إضافة إلى قيود قد تحد من الولوج إلى منتجات استراتيجية داخل السوق.
وأكد المجلس أن فتح هذه المسطرة لا يعني اتخاذ قرار بالعقوبة في هذه المرحلة، بل يهدف إلى دراسة الالتزامات المقترحة من طرف الشركات المعنية، في أفق إيجاد حلول تضمن إعادة التوازن إلى السوق. ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على خصوصية التوزيع الانتقائي وجودة العلامات الفاخرة، مع ضمان عدم إقصاء الفاعلين الجدد أو تقييد حرية المبادرة التجارية.
وبذلك، يسعى مجلس المنافسة إلى إرساء بيئة تجارية أكثر شفافية وتوازنا، تسمح بتطوير قطاع مستحضرات التجميل الفاخرة مع احترام قواعد المنافسة الحرة والعادلة داخل السوق المغربية.
ويتميز سوق مستحضرات التجميل الفاخرة في المغرب بكونه منظما في إطار شبكات توزيع انتقائية، حيث يخضع الولوج إلى بيع المنتجات لمعايير نوعية يحددها أصحاب العلامات التجارية. ويعتمد هذا النموذج على اختيار موزعين معتمدين وفق شروط دقيقة، بما يضمن الحفاظ على صورة العلامة التجارية وجودة الخدمات المقدمة للمستهلك.
غير أن المعطيات التي خلصت إليها التحقيقات الأولية تشير إلى أن الإشكاليات المطروحة تتجاوز حدود الشكاية الأصلية، لتشمل البنية العامة للسوق، خاصة ما يتعلق بشروط ولوج الموزعين الجدد، وتوفر بعض المنتجات، إضافة إلى حرية تحديد الأسعار داخل هذا القطاع.
كما كشف التحليل الذي أنجزته مصالح التحقيق عن أن بعض الفاعلين يعتمدون على علاقات تجارية تقوم على حصريات مجالية، حيث يتم توزيع المنتجات عبر موزعين معتمدين دون بيع مباشر للمستهلك، في حين يجمع فاعلون آخرون بين الاستيراد والتوزيع والبيع بالتقسيط، وهو ما يمنحهم قدرة أكبر على التحكم في سلسلة التوريد.
ورغم أن هذا النموذج يساهم في تعزيز التحكم في جودة المنتجات وحماية صورة العلامات التجارية، فإنه قد يؤدي في المقابل إلى زيادة تبعية الموزعين للموردين، ويصعب من دخول منافسين جدد إلى السوق، مما يطرح تحديات حقيقية على مستوى المنافسة العادلة.
وقد رصدت مصالح مجلس المنافسة عدة ممارسات قد تؤثر سلبا على التوازن التنافسي، من بينها احتمال وجود تمييز بين الموزعين، وإلزام بعضهم بشراء منتجات معينة للحصول على علامات أو منتجات أخرى، إضافة إلى قيود قد تحد من الولوج إلى منتجات استراتيجية داخل السوق.
وأكد المجلس أن فتح هذه المسطرة لا يعني اتخاذ قرار بالعقوبة في هذه المرحلة، بل يهدف إلى دراسة الالتزامات المقترحة من طرف الشركات المعنية، في أفق إيجاد حلول تضمن إعادة التوازن إلى السوق. ويهدف هذا النهج إلى الحفاظ على خصوصية التوزيع الانتقائي وجودة العلامات الفاخرة، مع ضمان عدم إقصاء الفاعلين الجدد أو تقييد حرية المبادرة التجارية.
وبذلك، يسعى مجلس المنافسة إلى إرساء بيئة تجارية أكثر شفافية وتوازنا، تسمح بتطوير قطاع مستحضرات التجميل الفاخرة مع احترام قواعد المنافسة الحرة والعادلة داخل السوق المغربية.
