الرئيسية
وأوضح المجلس، في بلاغ رسمي، أن الجلسة ستنطلق ابتداءً من الساعة الثالثة بعد الزوال، وستنعقد وفقاً لمقتضيات الفصل 100 من الدستور، الذي يتيح لأعضاء البرلمان مساءلة رئيس الحكومة حول القضايا الكبرى المرتبطة بالسياسات العمومية والمواضيع ذات الأولوية الوطنية.
وأضاف البلاغ أن محور الأمن الغذائي سيكون في صلب أشغال هذه الجلسة، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها المملكة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز السياسات الرامية إلى ضمان استدامة التزود بالمواد الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي لفائدة المواطنين.
وستشكل هذه الجلسة مناسبة لمناقشة التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال، كما ستتيح لأعضاء مجلس المستشارين فرصة مساءلة رئيس الحكومة بشأن البرامج والسياسات العمومية المرتبطة بتأمين الإنتاج الغذائي، ودعم القطاع الفلاحي، وضمان استقرار الأسواق الوطنية.
وتندرج جلسات مساءلة رئيس الحكومة ضمن الآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن فتح فضاء للحوار المؤسساتي حول القضايا التي تهم المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام.
وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشاً حول أبرز التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، في ظل المتغيرات الدولية وتأثيراتها على سلاسل التموين وأسعار المواد الأساسية، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز السيادة الغذائية وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.
وأضاف البلاغ أن محور الأمن الغذائي سيكون في صلب أشغال هذه الجلسة، بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في ظل التحديات الاقتصادية والمناخية التي تواجهها المملكة، وما يفرضه ذلك من ضرورة تعزيز السياسات الرامية إلى ضمان استدامة التزود بالمواد الغذائية، وتحقيق الأمن الغذائي لفائدة المواطنين.
وستشكل هذه الجلسة مناسبة لمناقشة التدابير والإجراءات التي اعتمدتها الحكومة في هذا المجال، كما ستتيح لأعضاء مجلس المستشارين فرصة مساءلة رئيس الحكومة بشأن البرامج والسياسات العمومية المرتبطة بتأمين الإنتاج الغذائي، ودعم القطاع الفلاحي، وضمان استقرار الأسواق الوطنية.
وتندرج جلسات مساءلة رئيس الحكومة ضمن الآليات الدستورية الرامية إلى تعزيز الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلاً عن فتح فضاء للحوار المؤسساتي حول القضايا التي تهم المواطنين وتستأثر باهتمام الرأي العام.
وينتظر أن تشهد الجلسة نقاشاً حول أبرز التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي، في ظل المتغيرات الدولية وتأثيراتها على سلاسل التموين وأسعار المواد الأساسية، إلى جانب استعراض الجهود الحكومية المبذولة لتعزيز السيادة الغذائية وتحقيق تنمية فلاحية مستدامة.
