الرئيسية
صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية مساء الثلاثاء 7 يوليوز 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة في قراءة ثانية، بعد إدخال تعديلات جديدة همت عددا من مواده. وحظي النص بتأييد 27 مستشارا، فيما امتنع أربعة أعضاء عن التصويت، دون تسجيل أي صوت معارض.
وشملت أبرز التعديلات تحديد سقف الخصم من أتعاب المحامين في حدود 10 في المائة، وإرجاع أجل طلب إعادة التسجيل في جدول المحامين بعد التغاضي إلى خمس سنوات ابتداء من زوال سببه، إضافة إلى اعتماد تصنيف جديد لتشكيلة مجالس الهيئات وفق عدد المحامين المسجلين بكل هيئة، وذلك في إطار استكمال المسطرة التشريعية لهذا المشروع الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المهنية والتشريعية
