الرئيسية
وفي بلاغ صادر عن الشبكة، نددت بالتهميش والإقصاء الذي يطال المتقاعدين، مشيرة إلى تفاقم معاناتهم نتيجة ارتفاع معدل التضخم الذي بلغ 6.1% في عام 2023.
وأوضحت الشبكة أن هذه الأوضاع ازدادت سوءًا بسبب الارتفاع الكبير في أسعار المواد الأساسية وتكاليف التغطية الصحية، مما أثر سلبًا على القدرة الشرائية للمتقاعدين.
كما أثار قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) غضبًا واسعًا بين المتقاعدين، الذين وصفوه بأنه خطوة تهدف إلى تسليع الخدمات الصحية وتهدد جودة هذه الخدمات. ودعت الشبكة إلى تحسين خدمات جميع صناديق التقاعد، بما في ذلك (RCAR-CMR-CIMR)، والعمل على مكافحة ما أسمته "الفساد المستشري" داخلها.
وطالبت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية بدعم مطالبها ووضعها على أجندتها لتحقيق العدالة الاجتماعية. كما دعت المتقاعدين إلى توحيد الجهود وتعزيز التضامن من أجل المطالبة بحقوقهم عبر الأشكال النضالية المختلفة.
وفي سياق متصل، أوصت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة استكمال منظومة الحماية الاجتماعية وتوسيع نطاقها لتشمل جميع الفئات الهشة. وشددت على أهمية اعتماد نظام فعال لحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، خاصة ما يتعلق بمعاشات الشيخوخة، البطالة، الإعاقة، وضمانات العمل.
ويعكس الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب تزايد الاحتجاجات بمختلف أشكالها، ووفقًا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد شهد عام 2023 أكثر من 11 ألف مظاهرة، تنوعت أسبابها بين ارتفاع تكاليف المعيشة، احتجاجات قطاع التعليم، وأزمات طلبة الطب والصيدلة، مما يعكس حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتصاعدة في المملكة
