الرئيسية
أعادت معطيات إحصائية تداولتها جمعية حقوقية النقاش حول السياسة الجنائية في المغرب، بعد تسجيل أكثر من 12 ألف متابعة مرتبطة بالعلاقات خارج إطار الزواج، مقابل عدد أقل بكثير في قضايا التحرش. هذا التفاوت في الأرقام أعاد طرح سؤال الأولويات داخل منظومة العدالة الجنائية وطبيعة القضايا التي تحظى بمتابعة أكبر.
ورغم ضرورة التعامل بحذر مع مقارنة فئات قانونية مختلفة من حيث الطبيعة والإثبات، فإن هذه المعطيات تفتح نقاشاً أوسع حول حدود تدخل القانون في الحياة الخاصة مقابل حماية السلامة والكرامة في الفضاء العام. كما تعكس جدلاً مستمراً في المجتمع المغربي حول التوازن بين المرجعية القانونية والتحولات الاجتماعية ومفهوم العدالة والحرية الفردية
