الرئيسية
خلفية المأساة: انتقام سياسي بلا منطق
تعود هذه الجريمة إلى عام 1975، حين قررت الرئاسة الجزائرية، بقيادة الرئيس هواري بومدين، طرد عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين في الجزائر، كرد فعل سياسي على استرجاع المغرب لصحرائه بطريقة سلمية عبر اتفاقية مدريد. هذا القرار المتهور لم يكن مجرد طرد، بل كان تهجيراً قسرياً وجماعياً لعائلات مغربية، عاش أفرادها في الجزائر لعقود طويلة، وكانوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي والاقتصادي. تم تنفيذ هذا الطرد في ظروف قاسية، حيث نُقلت العائلات في شاحنات خلال فصل الشتاء، تاركة خلفها ممتلكاتها ووظائفها وحتى قبور أجدادها.
ضحايا الطرد: نضال مستمر من أجل العدالة
بعد مرور خمسين سنة على هذه المأساة، يتحرك ضحايا الطرد من جديد، حاملين وجعهم إلى عواصم القرار الحقوقي في أوروبا. فقد أعلن «التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر» عن إطلاق قافلة مدنية ترافعية ستجوب أبرز المدن والعواصم الأوروبية، مثل جنيف، بروكسيل وستراسبورغ، بهدف كسر جدار الصمت الذي أحاط بهذه القضية لعقود. يسعى التجمع من خلال هذه القافلة إلى انتزاع اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق أكثر من 45 ألف عائلة مغربية، والمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
جهود توثيق القضية وإحيائها
في إطار هذه الحملة، أعلن التجمع عن تنظيم «ندوة علمية كبرى» في بروكسيل، بشراكة مع «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، حيث سيتم عرض تقرير شامل يوثق حجم الضرر الذي لحق بالعائلات المطرودة، مدعوماً بالأرقام والشهادات والبيانات الرسمية. كما سيتم إطلاق حملة توثيق واسعة داخل المغرب، تشمل تسجيل الشهادات الحية للضحايا وعائلاتهم، بهدف تكريس الذاكرة الجماعية وضمان بقاء القضية حيّة في النقاش الحقوقي والإعلامي.
المطالب: اعتراف، اعتذار، وجبر الضرر
رغم مرور نصف قرن على هذه الجريمة، فإن مطالب الضحايا لم تتغير. أولها اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالجريمة، اعتذار علني، وجبر ضرر مادي ومعنوي للعائلات التي تعرضت لانتهاك صارخ لحقوقها. هذه المطالب ليست سياسية فقط، بل إنسانية عادلة، لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تجاهلها بسياسة النسيان أو صفقات الصمت.
الجزائر أمام اختبار العدالة الانتقالية
إن الدولة الجزائرية، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية، مطالبة اليوم بكسر حاجز الصمت والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة الجماعية. وإذا كانت العدالة الانتقالية معياراً أخلاقياً لقياس صدقية الدول في مصالحة تاريخها، فإن الجزائر أمام فرصة لإثبات احترامها للقيم الحقوقية والإنسانية.
قضية إنسانية بامتياز
إن ملف المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 ليس مجرد قضية سياسية أو نزاع بين دولتين، بل قضية إنسانية تتعلق بمفهوم الكرامة والحق في عدم العقاب الجماعي على أساس الجنسية أو المواقف السياسية. هذه المأساة، التي أريد لها أن تُقبر، تعود اليوم إلى الواجهة من بوابة الضمير الدولي، محمولة بعزيمة وإصرار من ضحايا قرروا أن الذاكرة لا تموت، وأن العدالة لا تُنسى مهما طال الزمن.
السؤال الأخلاقي: كم من الوقت تحتاج الدول للاعتراف بالظلم؟
يبقى السؤال الذي يطرحه الضمير الإنساني: «كم من الوقت تحتاج الدول الديكتاتورية للاعتراف بالظلم؟ وكم من جيل ينبغي أن يقاسي هذه المأساة حتى تتحقق العدالة؟» إنه سؤال يتجاوز الحدود المغاربية ليصبح قضية كونية تمس القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتذكيراً بأن الكرامة الإنسانية لا تُغفر بسياسة النسيان أو صفقات الصمت.
تعود هذه الجريمة إلى عام 1975، حين قررت الرئاسة الجزائرية، بقيادة الرئيس هواري بومدين، طرد عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين في الجزائر، كرد فعل سياسي على استرجاع المغرب لصحرائه بطريقة سلمية عبر اتفاقية مدريد. هذا القرار المتهور لم يكن مجرد طرد، بل كان تهجيراً قسرياً وجماعياً لعائلات مغربية، عاش أفرادها في الجزائر لعقود طويلة، وكانوا جزءاً من نسيجها الاجتماعي والاقتصادي. تم تنفيذ هذا الطرد في ظروف قاسية، حيث نُقلت العائلات في شاحنات خلال فصل الشتاء، تاركة خلفها ممتلكاتها ووظائفها وحتى قبور أجدادها.
ضحايا الطرد: نضال مستمر من أجل العدالة
بعد مرور خمسين سنة على هذه المأساة، يتحرك ضحايا الطرد من جديد، حاملين وجعهم إلى عواصم القرار الحقوقي في أوروبا. فقد أعلن «التجمع الدولي لدعم العائلات المغربية المطرودة من الجزائر» عن إطلاق قافلة مدنية ترافعية ستجوب أبرز المدن والعواصم الأوروبية، مثل جنيف، بروكسيل وستراسبورغ، بهدف كسر جدار الصمت الذي أحاط بهذه القضية لعقود. يسعى التجمع من خلال هذه القافلة إلى انتزاع اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالانتهاكات الجسيمة التي ارتُكبت بحق أكثر من 45 ألف عائلة مغربية، والمطالبة بجبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق بهم.
جهود توثيق القضية وإحيائها
في إطار هذه الحملة، أعلن التجمع عن تنظيم «ندوة علمية كبرى» في بروكسيل، بشراكة مع «المنظمة المغربية لحقوق الإنسان»، حيث سيتم عرض تقرير شامل يوثق حجم الضرر الذي لحق بالعائلات المطرودة، مدعوماً بالأرقام والشهادات والبيانات الرسمية. كما سيتم إطلاق حملة توثيق واسعة داخل المغرب، تشمل تسجيل الشهادات الحية للضحايا وعائلاتهم، بهدف تكريس الذاكرة الجماعية وضمان بقاء القضية حيّة في النقاش الحقوقي والإعلامي.
المطالب: اعتراف، اعتذار، وجبر الضرر
رغم مرور نصف قرن على هذه الجريمة، فإن مطالب الضحايا لم تتغير. أولها اعتراف رسمي من الدولة الجزائرية بالجريمة، اعتذار علني، وجبر ضرر مادي ومعنوي للعائلات التي تعرضت لانتهاك صارخ لحقوقها. هذه المطالب ليست سياسية فقط، بل إنسانية عادلة، لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن تجاهلها بسياسة النسيان أو صفقات الصمت.
الجزائر أمام اختبار العدالة الانتقالية
إن الدولة الجزائرية، التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان في المحافل الدولية، مطالبة اليوم بكسر حاجز الصمت والاعتراف بمسؤوليتها عن هذه الجريمة الجماعية. وإذا كانت العدالة الانتقالية معياراً أخلاقياً لقياس صدقية الدول في مصالحة تاريخها، فإن الجزائر أمام فرصة لإثبات احترامها للقيم الحقوقية والإنسانية.
قضية إنسانية بامتياز
إن ملف المغاربة المطرودين من الجزائر عام 1975 ليس مجرد قضية سياسية أو نزاع بين دولتين، بل قضية إنسانية تتعلق بمفهوم الكرامة والحق في عدم العقاب الجماعي على أساس الجنسية أو المواقف السياسية. هذه المأساة، التي أريد لها أن تُقبر، تعود اليوم إلى الواجهة من بوابة الضمير الدولي، محمولة بعزيمة وإصرار من ضحايا قرروا أن الذاكرة لا تموت، وأن العدالة لا تُنسى مهما طال الزمن.
السؤال الأخلاقي: كم من الوقت تحتاج الدول للاعتراف بالظلم؟
يبقى السؤال الذي يطرحه الضمير الإنساني: «كم من الوقت تحتاج الدول الديكتاتورية للاعتراف بالظلم؟ وكم من جيل ينبغي أن يقاسي هذه المأساة حتى تتحقق العدالة؟» إنه سؤال يتجاوز الحدود المغاربية ليصبح قضية كونية تمس القيم الأساسية لحقوق الإنسان، وتذكيراً بأن الكرامة الإنسانية لا تُغفر بسياسة النسيان أو صفقات الصمت.
