الرئيسية
مشاريع القوانين المعتمدة
وجاء الاجتماع، الذي ترأسه رئيس اللجنة النيابية سعيد بعزيز بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، لمناقشة مشاريع القوانين التالية:
مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24: يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 الخاص بالمحكمة الدستورية، بهدف تعزيز كفاءتها وضمان استمرارية عملها وفق المعايير الدستورية.
مشروع قانون رقم 74.24: يهم إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، لدعم حقوق الموظفين وتحسين ظروف عملهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون رقم 25.25: خاص بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لتعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وتوسيعها بما يخدم القضاة وموظفي القطاع القضائي.
مشروع قانون رقم 28.25: يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين القضائيين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا ودعمًا.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي في المملكة، ودعم المؤسسات القضائية، وتحسين ظروف عمل موظفي السجون والقطاع القضائي، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الحقوق الاجتماعية وتحسين بيئة العمل داخل هذه المؤسسات الحيوية.
مشروع قانون تنظيمي رقم 36.24: يتعلق بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 066.13 الخاص بالمحكمة الدستورية، بهدف تعزيز كفاءتها وضمان استمرارية عملها وفق المعايير الدستورية.
مشروع قانون رقم 74.24: يهم إحداث وتنظيم مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج، لدعم حقوق الموظفين وتحسين ظروف عملهم الاجتماعية والاقتصادية.
مشروع قانون رقم 25.25: خاص بتغيير وتتميم القانون رقم 39.09 القاضي بإحداث وتنظيم المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل، لتعزيز الاستفادة من الخدمات الاجتماعية وتوسيعها بما يخدم القضاة وموظفي القطاع القضائي.
مشروع قانون رقم 28.25: يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية للقضاة وموظفي السلطة القضائية، بهدف تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للموظفين القضائيين وتوفير بيئة عمل أكثر استقرارًا ودعمًا.
وتأتي هذه المشاريع في إطار الجهود المتواصلة لتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي في المملكة، ودعم المؤسسات القضائية، وتحسين ظروف عمل موظفي السجون والقطاع القضائي، بما يعكس حرص الحكومة على تعزيز الحقوق الاجتماعية وتحسين بيئة العمل داخل هذه المؤسسات الحيوية.
