المغرب ضمن أفضل 10 دول عالمياً في جذب الاستثمارات الخاصة المدعومة بالتمويل العمومي

وكشف التقرير أن المملكة استقطبت ما متوسطه 1.5 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الخاصة خلال هذه الفترة، بإجمالي يقارب 6 مليارات دولار بالأسعار الثابتة لسنة 2023، لتتقاسم المرتبة العاشرة عالمياً مع صربيا.

وعلى الصعيد الإفريقي، لم تتقدم على المغرب سوى جنوب إفريقيا بمتوسط 1.7 مليار دولار سنوياً ومصر بمتوسط 1.6 مليار دولار، فيما تفوقت المملكة على اقتصادات إفريقية بارزة، من بينها إثيوبيا وكينيا ونيجيريا.

وعالمياً، تصدرت البرازيل قائمة الدول الأكثر جذباً لهذا النوع من الاستثمارات بمتوسط 6.5 مليارات دولار سنوياً، تلتها الهند وتركيا والمكسيك وكولومبيا.

وأشار التقرير إلى أن القارة الإفريقية استحوذت على أكبر حصة من رؤوس الأموال الخاصة التي تمت تعبئتها عبر تمويل التنمية، بمتوسط 19.7 مليار دولار سنوياً، أي ما يعادل 30 في المائة من الإجمالي العالمي، متقدمة على أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي وآسيا.

وفي ما يتعلق بآليات التمويل، أوضح التقرير أن الضمانات كانت الأداة الأكثر استخداماً في إفريقيا، بعدما استحوذت على 31 في المائة من إجمالي الاستثمارات الخاصة المعبأة، تلتها الاستثمارات المباشرة، ثم القروض المشتركة والاستثمارات في الكيانات الجماعية.

كما أبرز التقرير أن البلدان متوسطة الدخل استحوذت على 69 في المائة من إجمالي رأس المال الخاص المُعبأ عالمياً بين 2021 و2024، مقابل 8 في المائة فقط لفائدة أقل البلدان نمواً، ما يعكس استمرار التفاوت في تدفقات الاستثمار الدولية.

وأكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن تدخلات التمويل التنموي العام نجحت منذ سنة 2012 في تعبئة أكثر من 600 مليار دولار من الاستثمارات الخاصة على المستوى العالمي، بعدما ارتفعت القيمة السنوية من 17 مليار دولار إلى مستوى قياسي بلغ 77 مليار دولار سنة 2024.

وأوضح التقرير أيضاً أن مؤسسة التمويل الدولية جاءت في صدارة المؤسسات المانحة بمتوسط 20.6 مليار دولار سنوياً، تلتها مؤسسات الاتحاد الأوروبي، فيما تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الجهات المانحة الثنائية بمتوسط 6.5 مليارات دولار سنوياً.