الرئيسية
جاء هذا القرار استنادًا إلى المادة 84 من لوائح كأس أمم إفريقيا، بعد النظر في الاستئناف الذي تقدمت به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بشأن تطبيق المادتين 82 و84 من اللائحة. وقد شمل القرار عدة نقاط مهمة:
قبول الاستئناف المقدم من المغرب:
تم قبول الاستئناف شكلاً، وأكدت اللجنة أنه موضوعيًا كان الاستئناف مستحقًا، ما أدى إلى إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة التابعة للكاف.
سلوك المنتخب السنغالي:
اعتبرت اللجنة أن تصرفات المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية تشكل خرقًا للمادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا، وبالتالي يُسجل المنتخب منهزمًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب.
عقوبات اللاعبين والمسؤولين:
تم تعديل عقوبة اللاعب المغربي إسماعيل الصيباري، بعد أن ثبت ارتكابه سلوكًا مخالفًا للمادتين 82 و83 (1)، ليصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين، مع تعليق إيقاف إحداهما، وإلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار.
فيما يتعلق بسلوك جامعي الكرات، تم تأكيد مسؤولية الجامعة المغربية، لكن تم تخفيض الغرامة المالية إلى 50 ألف دولار.
بخصوص حادثة الليزر، تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة إلى 10 آلاف دولار.
أما التدخل في محيط تقنية الفيديو (VAR/OFR)، فقد تم رفض الاستئناف، مؤكدةً الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار.
يعكس هذا القرار تشدد لجنة الاستئناف في حماية نزاهة المباريات وضمان احترام قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع الموازنة بين العقوبات والحفاظ على الحقوق المشروعة للأندية واللاعبين. ويمنح المغرب اللقب رسميًا في نسخة 2025 من البطولة، بعد أن أثار بعض الأحداث الجدل خلال المباراة النهائية.
هذا القرار سيكون له انعكاسات واضحة على سجلات البطولة، ويعزز مكانة المغرب في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بينما يُعد تذكيرًا للمنتخبات الأخرى بأهمية الالتزام باللوائح والانضباط داخل الملعب وخارجه.
قبول الاستئناف المقدم من المغرب:
تم قبول الاستئناف شكلاً، وأكدت اللجنة أنه موضوعيًا كان الاستئناف مستحقًا، ما أدى إلى إلغاء قرار لجنة الانضباط السابقة التابعة للكاف.
سلوك المنتخب السنغالي:
اعتبرت اللجنة أن تصرفات المنتخب السنغالي خلال المباراة النهائية تشكل خرقًا للمادة 82 من لوائح كأس أمم إفريقيا، وبالتالي يُسجل المنتخب منهزمًا بنتيجة 3-0 لصالح المغرب.
عقوبات اللاعبين والمسؤولين:
تم تعديل عقوبة اللاعب المغربي إسماعيل الصيباري، بعد أن ثبت ارتكابه سلوكًا مخالفًا للمادتين 82 و83 (1)، ليصبح الإيقاف لمباراتين رسميتين، مع تعليق إيقاف إحداهما، وإلغاء الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار.
فيما يتعلق بسلوك جامعي الكرات، تم تأكيد مسؤولية الجامعة المغربية، لكن تم تخفيض الغرامة المالية إلى 50 ألف دولار.
بخصوص حادثة الليزر، تم تخفيض الغرامة المفروضة على الجامعة إلى 10 آلاف دولار.
أما التدخل في محيط تقنية الفيديو (VAR/OFR)، فقد تم رفض الاستئناف، مؤكدةً الغرامة المالية البالغة 100 ألف دولار.
يعكس هذا القرار تشدد لجنة الاستئناف في حماية نزاهة المباريات وضمان احترام قوانين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مع الموازنة بين العقوبات والحفاظ على الحقوق المشروعة للأندية واللاعبين. ويمنح المغرب اللقب رسميًا في نسخة 2025 من البطولة، بعد أن أثار بعض الأحداث الجدل خلال المباراة النهائية.
هذا القرار سيكون له انعكاسات واضحة على سجلات البطولة، ويعزز مكانة المغرب في تاريخ كأس أمم إفريقيا، بينما يُعد تذكيرًا للمنتخبات الأخرى بأهمية الالتزام باللوائح والانضباط داخل الملعب وخارجه.
