الرئيسية
الكونفدرالية كشفت أنها راسلت، بتاريخ 8 أبريل 2025، رئاسة النيابة العامة بخصوص هذه الصفقة، محذّرة من خطورتها على الصحة العامة، لما تمثّله من خرق صارخ لمقتضيات القانون المنظم لسلسلة توزيع الأدوية في المغرب. وشددت على أن منح مثل هذه الصفقة لشركة تجهل المجال الصيدلي يُعد تجاوزاً يضرب مصداقية القوانين الجاري بها العمل، ويعرّض المرضى لمخاطر محتملة.
من جهته، نفى المركز الاستشفائي بطنجة علمه المسبق بطبيعة نشاط الشركة المتعاقدة، ما دفع صيادلة المغرب إلى التشكيك في فعالية النظام الإلكتروني الوطني الخاص بسندات الطلب، والذي لا يتيح ـ وفق تعبيرهم ـ التحقق من المؤهلات المهنية ولا طبيعة الأنشطة التجارية للمتنافسين.
وذكّرت الكونفدرالية بالقانون رقم 17.04 المتعلق بمدونة الأدوية والصيدلة، والذي يمنع تسويق الأدوية أو عرضها خارج القنوات القانونية المرخصة، معتبرة أن ما جرى يُعد ثغرة قانونية تستوجب تداركاً عاجلاً.
وفي ختام مراسلتها، دعت الكونفدرالية الوزير فوزي لقجع إلى التدخل الفوري لتصحيح هذا "الاختلال الخطير"، وضمان احترام القانون في تدبير الصفقات المرتبطة بالصحة العمومية، حمايةً لحق المواطنين في دواء آمن وقانوني
