كوريا الشمالية تتحول إلى قوة بارزة في سرقة العملات المشفرة

وتعززت هذه الصورة بشكل لافت بعد الهجوم الإلكتروني الذي استهدف منصة Binance في 29 أكتوبر الماضي، والذي أدى إلى سرقة نحو 6.3 مليارات دولار من العملات المشفرة. وقد أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) رسميا أن كوريا الشمالية تقف وراء العملية، مشيرا إلى مجموعة القرصنة المعروفة باسم TraderTraitor.

وتعد هذه العملية الأكبر من نوعها في تاريخ سرقات العملات المشفرة، كما أنها تجاوزت بأكثر من أربعة أضعاف قيمة السرقة التي نُسبت إلى المجموعة نفسها من منصة Bybit في فبراير 2025، والتي بلغت نحو 1.5 مليار دولار.

 مليارات الدولارات منذ 2017

وبحسب تقرير حديث لشركة TRM Labs المتخصصة في تحليل الأصول الرقمية، فإن كوريا الشمالية تمكنت منذ عام 2017 من الاستيلاء على نحو 12.8 مليار دولار من العملات المشفرة عبر ما يقارب مئة هجوم إلكتروني. كما أشارت شركة Chainalysis إلى استمرار تصاعد حجم هذه السرقات، مع تسجيل زيادة بنسبة 51 في المائة بين عامي 2024 و2025.

وتكشف هذه الأرقام عن تحول سرقة العملات المشفرة إلى مصدر مهم للإيرادات غير المشروعة بالنسبة إلى بيونغ يانغ، خصوصا في ظل العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برامجها النووية والصاروخية.

أساليب تعتمد على الهندسة الاجتماعية

ولا تعتمد الهجمات المنسوبة إلى القراصنة الكوريين الشماليين على الاختراق التقني المباشر فقط، بل تجمع بين البرمجيات الخبيثة والهندسة الاجتماعية واستغلال الثقة داخل الشركات المستهدفة.

ووفقا للتحقيقات والتقارير المتخصصة، ينتحل قراصنة مجموعة TraderTraitor صفات مجندين أو شركاء تجاريين، ويتواصلون مع موظفين في شركات العملات المشفرة بهدف دفعهم إلى تحميل برمجيات خبيثة أو الكشف عن معلومات وبيانات تسمح بالوصول إلى الأنظمة الحساسة. كما سبق للمجموعة أن استغلت نقاط ضعف لدى مزودين خارجيين مرتبطين بمنصات التداول.

وفي هجوم Binance الأخير، أعلن الـFBI أنه حدد نحو 500 عنوان على شبكة Ethereum مرتبطة بعمليات غسل الأصول المسروقة، ودعا منصات العملات المشفرة وخدمات التمويل اللامركزي وشركات تحليل تقنية البلوك تشين إلى حظر المعاملات المرتبطة بهذه العناوين.

 العملات المشفرة في خدمة تمويل البرامج العسكرية؟

يثير حجم هذه العمليات مخاوف تتجاوز حدود الأمن السيبراني والأسواق المالية. إذ يرى خبراء أن الأموال المسروقة يمكن أن تستخدم في تمويل برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية، بما يسمح لبيونغ يانغ بالحصول على موارد مالية بعيدا عن القنوات التقليدية الخاضعة للعقوبات الدولية.

وتزداد خطورة هذه العمليات بسبب السرعة التي يتم بها نقل الأصول الرقمية بين محافظ ومنصات مختلفة، وهو ما يجعل تعقبها واستعادتها مهمة معقدة بالنسبة إلى أجهزة إنفاذ القانون والشركات المتخصصة في تحليل معاملات البلوك تشين.

 حرب إلكترونية تتجاوز العملات المشفرة

ولا يبدو أن نشاط كوريا الشمالية الإلكتروني يقتصر على سرقة العملات الرقمية. فقد رصدت السلطات الكورية الجنوبية خلال الفترة الأخيرة ملايين محاولات الوصول إلى أنظمتها المالية من عناوين إنترنت مرتبطة بكوريا الشمالية، في مؤشر على اتساع نطاق الحرب الإلكترونية بين البلدين.

وتشير تقارير إلى أن بيونغ يانغ تستثمر بشكل كبير في تكوين متخصصين في الرياضيات وعلوم الحاسوب، مع تدريب عناصر ذات كفاءة عالية للعمل في مجال الهجمات السيبرانية. كما أن بعض عناصر هذه الشبكات ينشطون من خارج الأراضي الكورية الشمالية، ما يزيد من صعوبة تعقبهم.

وهكذا، تحولت العملات المشفرة إلى واحدة من أبرز ساحات الصراع السيبراني في العالم، فيما تكشف العمليات المنسوبة إلى كوريا الشمالية عن تطور لافت في قدرة الدول والجهات المنظمة على استخدام الفضاء الرقمي للحصول على موارد مالية، ومواجهة العقوبات، وتنفيذ عمليات تتجاوز الحدود التقليدية للجريمة الإلكترونية.

ومع استمرار توسع الاقتصاد الرقمي، يبدو أن حماية العملات المشفرة لن تكون مرتبطة فقط بتطوير تقنيات أكثر أمانا، بل ستتطلب أيضا تعاونا دوليا متزايدا بين منصات التداول، وشركات البلوك تشين، وأجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون، للحد من قدرة القراصنة على تحويل الأصول الرقمية إلى مصدر دائم للتمويل غير المشروع.