أداء مالي قوي في 2024
وفقًا للتقرير، حقق قطاع توزيع المحروقات، الذي يشمل الكازوال والبنزين، رقم معاملات إجماليًا بلغ 77.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، بصافي أرباح إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم. كما بلغ متوسط هامش الربح الصافي على مستوى السوق 2.9 في المائة، ما يعادل 43 سنتيمًا في اللتر من الكازوال و61 سنتيمًا في اللتر من البنزين. هذا المستوى يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، الذي لم يتجاوز 1 في المائة، ويعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي للقطاع بعد فترة من عدم الاستقرار بين 2022 و2023.
تأثير التقلبات الدولية على الربحية
في 2022، أدت موجة ارتفاع الأسعار الدولية وتقلبات السوق إلى تراجع هامش الربح الصافي إلى 0.6 في المائة، ما أثر سلبًا على ربحية الموزعين. كما أن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة إثر اتفاقات التسوية في السنوات الماضية أثقلت كاهل الشركات، مما زاد من التحديات المالية. ومع ذلك، تمكن القطاع من استعادة عافيته في 2024، مدفوعًا بتحسن حجم المبيعات والتوسع في قدرات التخزين وشبكة التوزيع.
ديناميات جديدة في السوق
رغم بقاء عدد الشركات الحاصلة على تراخيص الاستيراد ثابتًا عند 31 شركة، شهدت السوق تحولًا في حصص الفاعلين الرئيسيين. فقد تراجعت حصة الشركات التسع الكبرى من 89 في المائة في 2023 إلى 84 في المائة في 2024، لصالح وافدين جدد مثل "BGN Energy Maroc"، و"BB Energy"، و"Appollo Petroleum". هذا التحول يعكس تجدد المنافسة على مستوى الهوامش، قدرات التخزين، وتوسيع شبكة التوزيع.
وأشار التقرير إلى أن القدرة الوطنية للتخزين بلغت 1.15 مليون طن في 2024، بزيادة قدرها 7.4 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما توسعت شبكة التوزيع لتصل إلى 3534 محطة وقود، 72 في المائة منها تحت سيطرة الفاعلين الرئيسيين. وعلى مستوى حجم المبيعات، ارتفعت الكميات المباعة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 7.3 مليارات لتر، مما يعكس تأثير حجم المبيعات أكثر من تأثير الأسعار في الأداء المالي للقطاع.
تفاوت الربحية بين الكازوال والبنزين
سلط التقرير الضوء على الفرق البنيوي في هامش الربح بين الكازوال والبنزين. فقد بلغ متوسط هامش الربح الصافي 43 سنتيمًا في اللتر للكازوال، مقابل 61 سنتيمًا في اللتر للبنزين. هذا التفاوت يعزى إلى اختلاف تكاليف التوريد، الضرائب الخاصة، والسياسات التجارية التي تستهدف القطاعات الأكثر ربحية.
وفي الربع الأول من سنة 2025، استمر هذا الاتجاه مع تسجيل متوسط هامش تجاري إجمالي بلغ 1.24 درهم/لتر للكازوال و1.95 درهم/لتر للبنزين، مع ذروات وصلت إلى 2.11 درهم/لتر. ورغم الانخفاض الطفيف في الأسعار الدولية، إلا أن أسعار البيع المطبقة من الموزعين ظلت مرتفعة، مما يعمق الفجوة بين تكلفة الشراء بدون ضرائب وأسعار البيع النهائية.
أداء مالي قوي ولكن غير مستدام
رغم الأداء المالي القوي المسجل في 2024، أشار التقرير إلى انخفاض في الربحية على المدى المتوسط عند مقارنة الفترتين بين 2018 و2021، وبين 2022 و2024. فقد انخفض متوسط هامش الربحية إلى النصف (من 3.7 في المائة إلى 1.8 في المائة)، رغم أن مستوى الاستثمار ظل مستقرًا عند 1.3 مليار درهم سنويًا. كما أن بعض الشركات أوقفت توزيع الأرباح في 2024، مما أدى إلى تراجع متوسط معدل توزيع الأرباح إلى 41 في المائة، مقارنة بـ87 في المائة خلال الفترة بين 2018 و2021.
ويبرز تقرير مجلس المنافسة الديناميات المتغيرة التي يشهدها قطاع توزيع المحروقات في المغرب، من حيث الأداء المالي، المنافسة، وتوسيع البنية التحتية. ورغم تحقيق أرباح مرتفعة في 2024، إلا أن التحديات المتعلقة بالاستدامة المالية والمنافسة المتزايدة تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز دينامية طويلة الأمد في هذا القطاع الحيوي.
وفقًا للتقرير، حقق قطاع توزيع المحروقات، الذي يشمل الكازوال والبنزين، رقم معاملات إجماليًا بلغ 77.9 مليار درهم خلال السنة الماضية، بصافي أرباح إجمالية بلغت 2.3 مليار درهم. كما بلغ متوسط هامش الربح الصافي على مستوى السوق 2.9 في المائة، ما يعادل 43 سنتيمًا في اللتر من الكازوال و61 سنتيمًا في اللتر من البنزين. هذا المستوى يمثل قفزة كبيرة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، الذي لم يتجاوز 1 في المائة، ويعكس تحسنًا واضحًا في الأداء المالي للقطاع بعد فترة من عدم الاستقرار بين 2022 و2023.
تأثير التقلبات الدولية على الربحية
في 2022، أدت موجة ارتفاع الأسعار الدولية وتقلبات السوق إلى تراجع هامش الربح الصافي إلى 0.6 في المائة، ما أثر سلبًا على ربحية الموزعين. كما أن الغرامات التي فرضها مجلس المنافسة إثر اتفاقات التسوية في السنوات الماضية أثقلت كاهل الشركات، مما زاد من التحديات المالية. ومع ذلك، تمكن القطاع من استعادة عافيته في 2024، مدفوعًا بتحسن حجم المبيعات والتوسع في قدرات التخزين وشبكة التوزيع.
ديناميات جديدة في السوق
رغم بقاء عدد الشركات الحاصلة على تراخيص الاستيراد ثابتًا عند 31 شركة، شهدت السوق تحولًا في حصص الفاعلين الرئيسيين. فقد تراجعت حصة الشركات التسع الكبرى من 89 في المائة في 2023 إلى 84 في المائة في 2024، لصالح وافدين جدد مثل "BGN Energy Maroc"، و"BB Energy"، و"Appollo Petroleum". هذا التحول يعكس تجدد المنافسة على مستوى الهوامش، قدرات التخزين، وتوسيع شبكة التوزيع.
وأشار التقرير إلى أن القدرة الوطنية للتخزين بلغت 1.15 مليون طن في 2024، بزيادة قدرها 7.4 في المائة مقارنة بسنة 2023. كما توسعت شبكة التوزيع لتصل إلى 3534 محطة وقود، 72 في المائة منها تحت سيطرة الفاعلين الرئيسيين. وعلى مستوى حجم المبيعات، ارتفعت الكميات المباعة بنسبة 3 في المائة لتصل إلى 7.3 مليارات لتر، مما يعكس تأثير حجم المبيعات أكثر من تأثير الأسعار في الأداء المالي للقطاع.
تفاوت الربحية بين الكازوال والبنزين
سلط التقرير الضوء على الفرق البنيوي في هامش الربح بين الكازوال والبنزين. فقد بلغ متوسط هامش الربح الصافي 43 سنتيمًا في اللتر للكازوال، مقابل 61 سنتيمًا في اللتر للبنزين. هذا التفاوت يعزى إلى اختلاف تكاليف التوريد، الضرائب الخاصة، والسياسات التجارية التي تستهدف القطاعات الأكثر ربحية.
وفي الربع الأول من سنة 2025، استمر هذا الاتجاه مع تسجيل متوسط هامش تجاري إجمالي بلغ 1.24 درهم/لتر للكازوال و1.95 درهم/لتر للبنزين، مع ذروات وصلت إلى 2.11 درهم/لتر. ورغم الانخفاض الطفيف في الأسعار الدولية، إلا أن أسعار البيع المطبقة من الموزعين ظلت مرتفعة، مما يعمق الفجوة بين تكلفة الشراء بدون ضرائب وأسعار البيع النهائية.
أداء مالي قوي ولكن غير مستدام
رغم الأداء المالي القوي المسجل في 2024، أشار التقرير إلى انخفاض في الربحية على المدى المتوسط عند مقارنة الفترتين بين 2018 و2021، وبين 2022 و2024. فقد انخفض متوسط هامش الربحية إلى النصف (من 3.7 في المائة إلى 1.8 في المائة)، رغم أن مستوى الاستثمار ظل مستقرًا عند 1.3 مليار درهم سنويًا. كما أن بعض الشركات أوقفت توزيع الأرباح في 2024، مما أدى إلى تراجع متوسط معدل توزيع الأرباح إلى 41 في المائة، مقارنة بـ87 في المائة خلال الفترة بين 2018 و2021.
ويبرز تقرير مجلس المنافسة الديناميات المتغيرة التي يشهدها قطاع توزيع المحروقات في المغرب، من حيث الأداء المالي، المنافسة، وتوسيع البنية التحتية. ورغم تحقيق أرباح مرتفعة في 2024، إلا أن التحديات المتعلقة بالاستدامة المالية والمنافسة المتزايدة تشير إلى ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز دينامية طويلة الأمد في هذا القطاع الحيوي.