قانون المحاماة: خطأ فالمسطرة وقف المراقبة الدستورية

المحكمة الدستورية قالت إنها ما قادراتش تبت فـالقانون 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة. حسب المعطيات المنشورة، الإحالة وصلاتها نهار 8 يوليوز، ولكن النسخة اللي صادقات عليها الغرفة الثانية نهار قبل ما كانتش ضمن الملف.

بمعنى أن المحكمة ما حكماتش على جوهر القانون، لا معاه لا ضدو؛ المشكل كان فالمسطرة والوثائق اللي تحالات عليها. هاد الواقعة كتبيّن أن الدقة المؤسساتية ماشي تفصيل، خصوصا فقانون كيمس الولوج للعدالة، شروط ممارسة المهنة واستقلالية الدفاع.

دابا النقاش باقي مفتوح، وممكن يرجع النص للمحكمة من بعد تصحيح الإحالة. فهاد الأثناء، الغموض كيزيد عند المحامين وحتى عند المواطنين اللي كيتعاملو مع القضاء.

المرحلة الجاية خاصها توضح واش القانون غادي يبقى واقف، واش غادي تعاود المسطرة، وشنو الضمانات باش يتوسع التشاور. الإصلاح ممكن يكون ضروري، ولكن الشرعية ديالو كتبدا من احترام المسطرة ومن جواب واضح على الانتقادات المهنية والحقوقية.