وقد ترأس أشغال هذه الدورة الأستاذ عزيز هيلالي، عضو اللجنة التنفيذية للحزب، إلى جانب الأستاذ عمر السنتيسي، عمدة مدينة سلا، والسيد امحمد كربوب، البرلماني عن دائرة سلا الجديدة، والأستاذ عبد الإله السيبة، مستشار برلماني، والكاتب الإقليمي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إضافة إلى الأستاذ محمد الكيحل، الكاتب الإقليمي للحزب، والمفتش الإقليمي للحزب بسلا الأستاذ محمد توفيق بن عمر.
كما عرفت الدورة حضور كتاب ومكاتب الفروع الحزبية، وأعضاء المجلس الوطني، ورؤساء الروابط الإقليمية، وأعضاء الشبيبة الاستقلالية، ومنظمة المرأة الاستقلالية، وعدد من المستشارين الجماعيين، إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب، في مشهد يعكس حجم التعبئة التنظيمية والانخراط الواسع في أشغال المجلس.
وخلال هذا اللقاء، قدم الأستاذ عزيز هيلالي عرضاً سياسياً تناول فيه حصيلة عمل الحكومة الحالية، باعتبار حزب الاستقلال أحد مكوناتها الأساسية ضمن الأغلبية الحكومية، حيث توقف عند أبرز الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها خلال هذه المرحلة.
وأكد في هذا السياق أن الحكومة الحالية تُعد حكومة ذات بعد اجتماعي بامتياز، بالنظر إلى مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة التي تم اعتمادها، وفي مقدمتها إرساء برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، والذي بلغ 500 درهم كدعم شهري موجه للفئات الهشة، بما يعكس توجهاً جديداً في السياسة الاجتماعية للدولة.
كما أشار إلى تعميم وتوسيع ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعم مهنيي النقل، في إطار التخفيف من تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقف كذلك عند الأوراش الاقتصادية الكبرى التي تم إطلاقها، والتي شملت تطوير البنيات التحتية من موانئ وطرق، وتعزيز الدينامية الصناعية والتجارية، فضلاً عن برامج دعم السكن، وتحسين أوضاع المتقاعدين، إلى جانب عدد من المبادرات الهادفة إلى تقوية أسس الدولة الاجتماعية.
وختم الأستاذ عزيز هيلالي مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس رؤية متكاملة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، وتكريس أسس تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازناً، في إطار التزامات الحكومة وانخراط مختلف مكوناتها السياسية في تنزيل هذه الأوراش الكبرى.
وقد شكلت هذه الدورة مناسبة لتبادل الرؤى وتعزيز النقاش الداخلي، بما يرسخ الدينامية التنظيمية والسياسية للحزب على المستوى المحلي والإقليمي.
كما عرفت الدورة حضور كتاب ومكاتب الفروع الحزبية، وأعضاء المجلس الوطني، ورؤساء الروابط الإقليمية، وأعضاء الشبيبة الاستقلالية، ومنظمة المرأة الاستقلالية، وعدد من المستشارين الجماعيين، إلى جانب مناضلات ومناضلي الحزب، في مشهد يعكس حجم التعبئة التنظيمية والانخراط الواسع في أشغال المجلس.
وخلال هذا اللقاء، قدم الأستاذ عزيز هيلالي عرضاً سياسياً تناول فيه حصيلة عمل الحكومة الحالية، باعتبار حزب الاستقلال أحد مكوناتها الأساسية ضمن الأغلبية الحكومية، حيث توقف عند أبرز الأوراش الاجتماعية والاقتصادية التي تم إطلاقها خلال هذه المرحلة.
وأكد في هذا السياق أن الحكومة الحالية تُعد حكومة ذات بعد اجتماعي بامتياز، بالنظر إلى مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة التي تم اعتمادها، وفي مقدمتها إرساء برنامج الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المعوزة، والذي بلغ 500 درهم كدعم شهري موجه للفئات الهشة، بما يعكس توجهاً جديداً في السياسة الاجتماعية للدولة.
كما أشار إلى تعميم وتوسيع ورش الحماية الاجتماعية، من خلال تعميم التغطية الصحية، وتعزيز منظومة الضمان الاجتماعي، إلى جانب دعم مهنيي النقل، في إطار التخفيف من تداعيات التحولات الاقتصادية والاجتماعية.
وتوقف كذلك عند الأوراش الاقتصادية الكبرى التي تم إطلاقها، والتي شملت تطوير البنيات التحتية من موانئ وطرق، وتعزيز الدينامية الصناعية والتجارية، فضلاً عن برامج دعم السكن، وتحسين أوضاع المتقاعدين، إلى جانب عدد من المبادرات الهادفة إلى تقوية أسس الدولة الاجتماعية.
وختم الأستاذ عزيز هيلالي مداخلته بالتأكيد على أن هذه الإصلاحات تعكس رؤية متكاملة تروم تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق، وتكريس أسس تنمية اقتصادية واجتماعية أكثر توازناً، في إطار التزامات الحكومة وانخراط مختلف مكوناتها السياسية في تنزيل هذه الأوراش الكبرى.
وقد شكلت هذه الدورة مناسبة لتبادل الرؤى وتعزيز النقاش الداخلي، بما يرسخ الدينامية التنظيمية والسياسية للحزب على المستوى المحلي والإقليمي.
الرئيسية























































