الرئيسية
وتأتي هذه العريضة عقب اجتماع لجنة بالعاصمة الرباط يوم 31 ماي 2025، حيث ناقش المشاركون عراقيل التوظيف في القطاع التربوي، معتبرين أن بعض الشروط المفروضة تمثل ضربًا لمبدأ المساواة وتقصيًا غير مبرر لفئات واسعة من الشباب.
أولى المطالب تتعلق برفع سن الترشح من 30 إلى 45 سنة، استنادًا إلى المرسوم الحكومي الصادر سنة 2002، خاصة وأن عدداً من المتقدمين تم إقصاؤهم بسبب تجاوز السن المحدد بأيام فقط. واعتبر الموقعون أن هذا الشرط لا يراعي السياقات الاجتماعية والاقتصادية التي تؤجل ولوج سوق الشغل لدى كثير من الخريجين.
من جهة أخرى، طالبت العريضة بإلغاء الانتقاء الأولي المبني على ميزة شهادتي البكالوريا والإجازة، معتبرة إياه معيارًا غير موضوعي، نظرًا لتفاوت معايير التقويم بين الجامعات، بل وأحيانًا بين الشعب داخل المؤسسة الواحدة. كما شددوا على أن نتائج هذه الميزات لا تعكس بالضرورة الكفاءة الفعلية للمترشحين، خصوصًا أن مرحلة البكالوريا تُنجز في سن المراهقة.
وإذ يستند أصحاب العريضة إلى مضامين الدستور المغربي، لا سيما الفصول 31 و35، التي تنص على ضمان تكافؤ الفرص في الولوج إلى الوظائف العمومية، فقد دعوا إلى فتح باب الترشيح أمام جميع الحاصلين على الإجازة دون قيود، والاعتماد على الامتحانات الكتابية والشفوية فقط كمعيار للاستحقاق.
واختتم الموقعون عريضتهم بالتأكيد على أن مطلبهم يهدف إلى تحقيق الإنصاف الاجتماعي، وفتح المجال أمام طاقات مؤهلة تم تهميشها بفعل شروط شكلية، بالإضافة إلى رفع معدلات إدماج خريجي الجامعات، وتعزيز الشفافية والعدالة داخل منظومة التوظيف في قطاع التعليم
