الرئيسية
لقاء بين ASMEX والسفارة المصرية
وجرى بحث هذه الملفات خلال لقاء بالدار البيضاء جمع سونيا مزور، رئيسة الكونفدرالية المغربية للمصدرين، وأحمد نهاد عبد اللطيف، سفير جمهورية مصر العربية لدى المغرب، بحضور أعضاء من مجلس إدارة الكونفدرالية وممثلين عن السفارة.
وتركزت المباحثات على تطوير المبادلات التجارية ومساعدة المقاولات المغربية الراغبة في تعزيز وجودها داخل السوق المصرية.
وأكدت سونيا مزور أن الرهان بالنسبة للكونفدرالية يتمثل في الانتقال من رصد الفرص إلى تحويلها إلى عقود تجارية وزيادة فعلية في الصادرات المغربية، مع العمل على نقل الصعوبات التي تواجه المقاولات وتقديم مقترحات عملية لمعالجتها.
يرتكز المحور الأول على مواكبة المقاولات المغربية التي تصدر بالفعل إلى مصر، بهدف مساعدتها على تعزيز حضورها وتوسيع أنشطتها.
وتعتزم ASMEX والسفارة المصرية تسهيل التواصل بين هذه الشركات ومستوردين وموزعين وشركاء اقتصاديين مصريين جدد، مع العمل على تحديد احتياجات المقاولات والعوائق التي قد تواجه توسعها. أما المحور الثاني، فيستهدف البحث عن منتجات مغربية جديدة قادرة على تعزيز موقعها داخل السوق المصرية.
وحددت المباحثات أربع فئات تتمتع، بحسب البلاغ، بإمكانات إضافية للتعاون التجاري، وهي الأسمدة، والمنتجات البحرية المعلبة أو المجمدة، ومستحضرات التجميل وخاصة المصنوعة من زيت الأركان، إضافة إلى زيت الزيتون.
لكن ولوج هذه المنتجات إلى السوق لن يعتمد فقط على توفرها، إذ سيتم أيضاً بحث احتياجات المستوردين المصريين من حيث الكميات والمواصفات التقنية والشروط التجارية، بما يسمح للشركات المغربية بتكييف عروضها مع متطلبات السوق.
وفي خطوة قد تنقل المباحثات إلى مشاريع واتفاقات مباشرة، يجري التحضير لزيارة وفد رفيع المستوى من المستوردين والمستثمرين المصريين إلى المغرب، على أن تناقش السلطات المختصة في البلدين الترتيبات المتعلقة بها.
ومن المنتظر أن تتيح الزيارة تنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين واستكشاف فرص لشراكات تجارية وصناعية جديدة.
وتركزت المباحثات على تطوير المبادلات التجارية ومساعدة المقاولات المغربية الراغبة في تعزيز وجودها داخل السوق المصرية.
وأكدت سونيا مزور أن الرهان بالنسبة للكونفدرالية يتمثل في الانتقال من رصد الفرص إلى تحويلها إلى عقود تجارية وزيادة فعلية في الصادرات المغربية، مع العمل على نقل الصعوبات التي تواجه المقاولات وتقديم مقترحات عملية لمعالجتها.
يرتكز المحور الأول على مواكبة المقاولات المغربية التي تصدر بالفعل إلى مصر، بهدف مساعدتها على تعزيز حضورها وتوسيع أنشطتها.
وتعتزم ASMEX والسفارة المصرية تسهيل التواصل بين هذه الشركات ومستوردين وموزعين وشركاء اقتصاديين مصريين جدد، مع العمل على تحديد احتياجات المقاولات والعوائق التي قد تواجه توسعها. أما المحور الثاني، فيستهدف البحث عن منتجات مغربية جديدة قادرة على تعزيز موقعها داخل السوق المصرية.
وحددت المباحثات أربع فئات تتمتع، بحسب البلاغ، بإمكانات إضافية للتعاون التجاري، وهي الأسمدة، والمنتجات البحرية المعلبة أو المجمدة، ومستحضرات التجميل وخاصة المصنوعة من زيت الأركان، إضافة إلى زيت الزيتون.
لكن ولوج هذه المنتجات إلى السوق لن يعتمد فقط على توفرها، إذ سيتم أيضاً بحث احتياجات المستوردين المصريين من حيث الكميات والمواصفات التقنية والشروط التجارية، بما يسمح للشركات المغربية بتكييف عروضها مع متطلبات السوق.
وفي خطوة قد تنقل المباحثات إلى مشاريع واتفاقات مباشرة، يجري التحضير لزيارة وفد رفيع المستوى من المستوردين والمستثمرين المصريين إلى المغرب، على أن تناقش السلطات المختصة في البلدين الترتيبات المتعلقة بها.
ومن المنتظر أن تتيح الزيارة تنظيم لقاءات أعمال مباشرة بين الفاعلين الاقتصاديين واستكشاف فرص لشراكات تجارية وصناعية جديدة.
ويتعلق المحور الثالث بالإجراءات الإدارية التي تواجه المنتجات المغربية عند دخول السوق المصرية، بما فيها الملفات المرتبطة بـالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات المصرية (GOEIC).
ومن بين الحلول المطروحة تخصيص جهة اتصال داخل السفارة المصرية لتوجيه الشركات المغربية نحو الإدارات المختصة وتسهيل متابعة ملفاتها.
في المقابل، ستجمع ASMEX ملاحظات وانشغالات المصدرين المغاربة وتحيلها إلى الجهات المعنية عبر القنوات المؤسساتية.
ولا تتوقف المباحثات عند تصدير المنتجات، إذ ناقش الطرفان أيضاً إمكانية إقامة شركات مشتركة وشراكات صناعية مغربية مصرية.
ويشير البلاغ إلى إمكانية الاستفادة من ميثاق الاستثمار المغربي لاحتضان مشاريع مشتركة في الإنتاج والتصدير، خصوصاً نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء.
وبالنسبة للمغرب، يبقى التحدي واضحاً: تحويل هذه الاتصالات إلى صادرات وعقود فعلية قادرة على تعزيز حضور المنتجات المغربية في مصر والمساهمة تدريجياً في معالجة عجز تجاري تجاوز 10 مليارات درهم في سنة واحدة.
ومن بين الحلول المطروحة تخصيص جهة اتصال داخل السفارة المصرية لتوجيه الشركات المغربية نحو الإدارات المختصة وتسهيل متابعة ملفاتها.
في المقابل، ستجمع ASMEX ملاحظات وانشغالات المصدرين المغاربة وتحيلها إلى الجهات المعنية عبر القنوات المؤسساتية.
ولا تتوقف المباحثات عند تصدير المنتجات، إذ ناقش الطرفان أيضاً إمكانية إقامة شركات مشتركة وشراكات صناعية مغربية مصرية.
ويشير البلاغ إلى إمكانية الاستفادة من ميثاق الاستثمار المغربي لاحتضان مشاريع مشتركة في الإنتاج والتصدير، خصوصاً نحو أسواق الاتحاد الأوروبي وإفريقيا جنوب الصحراء.
وبالنسبة للمغرب، يبقى التحدي واضحاً: تحويل هذه الاتصالات إلى صادرات وعقود فعلية قادرة على تعزيز حضور المنتجات المغربية في مصر والمساهمة تدريجياً في معالجة عجز تجاري تجاوز 10 مليارات درهم في سنة واحدة.
