الرئيسية
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تدخلت السلطات لاتخاذ قرار إغلاق المكتب المعني، بعدما تصاعدت احتجاجات ممثلي الأحزاب، فيما جرى توقيف شخص داخل مركز التصويت للاشتباه في حيازته أوراقاً انتخابية غير قانونية.
وتم تسليم المشتبه فيه إلى عناصر الشرطة التي كانت مرابطة بالقرب من المؤسسة التعليمية، في انتظار تحديد طبيعة الوثائق التي كانت بحوزته والظروف المرتبطة بحيازتها.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توثق لحظات من الواقعة، من بينها مشاهد قيل إنها تظهر أوراقاً انتخابية داخل حقيبتين بحوزة الشخص الموقوف، إضافة إلى مقطع آخر يظهر أوراقاً داخل صندوق زجاجي، وهو ما أثار تساؤلات حول ملابسات وجودها داخل فضاء الاقتراع.
وفي تطور مرتبط بالموضوع، أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي على خلفية فيديوهات منشورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تظهر صندوقاً زجاجياً يحتوي على عدد من الأغلفة البيضاء.
وأكد الوكيل العام للملك، في بلاغ رسمي، أن التحقيق يهدف إلى التحقق من حقيقة الوقائع المتداولة، والكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بها، مع ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة بناء على نتائج البحث.
وتشير المعطيات الأولية المتداولة إلى أن الشخص الذي تم توقيفه كان يتولى مهمة مراقب انتخابي لفائدة أحد الأحزاب السياسية، في انتظار ما ستكشف عنه الأبحاث القضائية بشأن طبيعة الأوراق المحجوزة ومدى ارتباطها بسير العملية الانتخابية.
وتواصل السلطات المختصة التحقيق في الواقعة، في إطار السعي إلى تحديد المسؤوليات وضمان احترام القواعد المنظمة للعملية الانتخابي
