الرئيسية
وقد توصل مجلس المنافسة بإشعار يتعلق بهذه العملية، التي تقوم على اقتناء صندوق الإيداع والتدبير نسبة 18.3 في المائة من رأسمال شركة «جايدا» وحقوق التصويت المرتبطة بها، بما سيمكنه من الانتقال إلى ممارسة السيطرة الحصرية على الشركة.
عملية في قطاع التمويل الأصغر
وتندرج العملية ضمن قطاع اقتصادي يرتبط مباشرة بتمويل مؤسسات التمويل الأصغر، التي تضطلع بدور مهم في توسيع الولوج إلى الخدمات والموارد المالية لفائدة فئات ومشاريع لا تستفيد دائمًا من قنوات التمويل التقليدية.
وتكتسي «جايدا» موقعًا خاصًا ضمن هذا المجال، باعتبارها شركة مساهمة مغربية متخصصة في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر، فيما يضطلع صندوق الإيداع والتدبير بدور مؤسساتي واسع في تعبئة وتوجيه الموارد المالية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وبحسب المعطيات المنشورة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كان الصندوق يتوفر، إلى غاية 30 يونيو 2026، على حصة تبلغ 32 في المائة من رأسمال «جايدا»، مقابل 31.4 في المائة لمؤسسة KfW، و18.3 في المائة للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إضافة إلى مساهمات كل من بريد المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبالتالي، فإن اقتناء حصة إضافية تبلغ 18.3 في المائة من شأنه أن يعزز موقع صندوق الإيداع والتدبير داخل الشركة ويمهد لممارسته السيطرة الحصرية عليها.
مجلس المنافسة يفتح باب الملاحظات
وتخضع العملية للمسطرة القانونية الخاصة بعمليات التركيز الاقتصادي، حيث نشر مجلس المنافسة ملخص العملية لإتاحة المجال أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها.
وحدد المجلس أجلًا قدره عشرة أيام ابتداءً من تاريخ نشر البلاغ، على أن تنتهي هذه المهلة في 9 شتنبر 2026. كما أكد أن المعلومات الواردة في الملخص تم إعدادها من طرف الأطراف المبلغة، وأن نشر البلاغ لا يعني أن ملف العملية أصبح مكتملًا أو أن المجلس اتخذ موقفًا نهائيًا بشأنها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المنافسة في مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن تقييم آثارها المحتملة على بنية الأسواق ومستويات المنافسة.
تعزيز حضور «CDG» في منظومة التمويل
وتعكس العملية رغبة صندوق الإيداع والتدبير في تعزيز موقعه داخل منظومة التمويل ذات البعد التنموي، لاسيما أن «جايدا» تركز نشاطها على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بدل التعامل المباشر مع الأفراد.
ومن شأن توحيد السيطرة على الشركة أن يتيح للصندوق هامشًا أكبر في تحديد توجهاتها الاستراتيجية وتطوير نموذج عملها، بما قد يعزز قدرتها على مواكبة احتياجات مؤسسات التمويل الأصغر وتوسيع إمكانات التمويل المتاحة أمامها.
ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه مؤسسات التمويل الأصغر في دعم المقاولات الصغيرة جدًا والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في توسيع دائرة الولوج إلى التمويل.
نحو مرحلة جديدة لـ«جايدا»
وتأتي العملية في سياق تتجه فيه المنظومة المالية المغربية إلى تعزيز آليات التمويل الموجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الطابع المحلي والصغير، مع تزايد الحاجة إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وملاءمة لمختلف الفئات والمشاريع.
وبالنسبة إلى صندوق الإيداع والتدبير، فإن السيطرة الحصرية المرتقبة على «جايدا» قد تمثل خطوة إضافية في توسيع حضوره في مجالات ذات صلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستفيدًا من خبرته المؤسساتية وإمكاناته المالية.
ومع استمرار المسطرة أمام مجلس المنافسة، تظل العملية في انتظار استكمال مراحلها القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وهكذا، تفتح الصفقة المرتقبة صفحة جديدة في مسار «جايدا»، وتكرس في الوقت ذاته توجه صندوق الإيداع والتدبير نحو تعزيز حضوره في قطاعات مالية ذات صلة مباشرة بتمويل الاقتصاد ودعم منظومة التمويل الأصغر بالمغرب.
عملية في قطاع التمويل الأصغر
وتندرج العملية ضمن قطاع اقتصادي يرتبط مباشرة بتمويل مؤسسات التمويل الأصغر، التي تضطلع بدور مهم في توسيع الولوج إلى الخدمات والموارد المالية لفائدة فئات ومشاريع لا تستفيد دائمًا من قنوات التمويل التقليدية.
وتكتسي «جايدا» موقعًا خاصًا ضمن هذا المجال، باعتبارها شركة مساهمة مغربية متخصصة في تمويل مؤسسات التمويل الأصغر، فيما يضطلع صندوق الإيداع والتدبير بدور مؤسساتي واسع في تعبئة وتوجيه الموارد المالية لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وبحسب المعطيات المنشورة لدى الهيئة المغربية لسوق الرساميل، كان الصندوق يتوفر، إلى غاية 30 يونيو 2026، على حصة تبلغ 32 في المائة من رأسمال «جايدا»، مقابل 31.4 في المائة لمؤسسة KfW، و18.3 في المائة للصندوق الفرنسي للودائع والأمانات، إضافة إلى مساهمات كل من بريد المغرب والوكالة الفرنسية للتنمية.
وبالتالي، فإن اقتناء حصة إضافية تبلغ 18.3 في المائة من شأنه أن يعزز موقع صندوق الإيداع والتدبير داخل الشركة ويمهد لممارسته السيطرة الحصرية عليها.
مجلس المنافسة يفتح باب الملاحظات
وتخضع العملية للمسطرة القانونية الخاصة بعمليات التركيز الاقتصادي، حيث نشر مجلس المنافسة ملخص العملية لإتاحة المجال أمام الأطراف المعنية لتقديم ملاحظاتها.
وحدد المجلس أجلًا قدره عشرة أيام ابتداءً من تاريخ نشر البلاغ، على أن تنتهي هذه المهلة في 9 شتنبر 2026. كما أكد أن المعلومات الواردة في الملخص تم إعدادها من طرف الأطراف المبلغة، وأن نشر البلاغ لا يعني أن ملف العملية أصبح مكتملًا أو أن المجلس اتخذ موقفًا نهائيًا بشأنها.
وتندرج هذه الخطوة ضمن الاختصاصات الموكولة إلى مجلس المنافسة في مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي، بما يضمن تقييم آثارها المحتملة على بنية الأسواق ومستويات المنافسة.
تعزيز حضور «CDG» في منظومة التمويل
وتعكس العملية رغبة صندوق الإيداع والتدبير في تعزيز موقعه داخل منظومة التمويل ذات البعد التنموي، لاسيما أن «جايدا» تركز نشاطها على تمويل مؤسسات التمويل الأصغر بدل التعامل المباشر مع الأفراد.
ومن شأن توحيد السيطرة على الشركة أن يتيح للصندوق هامشًا أكبر في تحديد توجهاتها الاستراتيجية وتطوير نموذج عملها، بما قد يعزز قدرتها على مواكبة احتياجات مؤسسات التمويل الأصغر وتوسيع إمكانات التمويل المتاحة أمامها.
ويكتسي هذا البعد أهمية خاصة في ظل الدور الذي تؤديه مؤسسات التمويل الأصغر في دعم المقاولات الصغيرة جدًا والأنشطة المدرة للدخل، والمساهمة في توسيع دائرة الولوج إلى التمويل.
نحو مرحلة جديدة لـ«جايدا»
وتأتي العملية في سياق تتجه فيه المنظومة المالية المغربية إلى تعزيز آليات التمويل الموجهة للأنشطة الاقتصادية ذات الطابع المحلي والصغير، مع تزايد الحاجة إلى حلول تمويلية أكثر مرونة وملاءمة لمختلف الفئات والمشاريع.
وبالنسبة إلى صندوق الإيداع والتدبير، فإن السيطرة الحصرية المرتقبة على «جايدا» قد تمثل خطوة إضافية في توسيع حضوره في مجالات ذات صلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستفيدًا من خبرته المؤسساتية وإمكاناته المالية.
ومع استمرار المسطرة أمام مجلس المنافسة، تظل العملية في انتظار استكمال مراحلها القانونية والتنظيمية قبل الانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي.
وهكذا، تفتح الصفقة المرتقبة صفحة جديدة في مسار «جايدا»، وتكرس في الوقت ذاته توجه صندوق الإيداع والتدبير نحو تعزيز حضوره في قطاعات مالية ذات صلة مباشرة بتمويل الاقتصاد ودعم منظومة التمويل الأصغر بالمغرب.
