الرئيسية
وحسب معطيات صادرة عن الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، فقد انخفض ثمن بيع الدجاج الحي إلى أقل من 7 دراهم للكيلوغرام، في حين تتراوح تكلفة الإنتاج بين 15 و17 درهمًا للكيلوغرام الواحد، وهو ما يعني أن المربين يضطرون إلى البيع بأقل بكثير من كلفة الإنتاج، في وضعية غير مستدامة اقتصاديًا.
هذا التفاوت الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع يضع العديد من الضيعات أمام خطر حقيقي، حيث حذرت الجمعية من إمكانية إفلاس عدد من المربين وتوقف آخرين عن النشاط إذا استمرت هذه الظروف، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على توازن السوق الوطنية وعلى استقرار سلاسل التموين.
وترجع هذه الأزمة، وفق مهنيين في القطاع، إلى اختلالات متعددة، من بينها تقلبات العرض والطلب، وضعف تنظيم السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المرتبطة بالمضاربة التي تؤثر على الأسعار بشكل مباشر، سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزيع.
وفي ظل هذا الوضع، تطالب الفاعليات المهنية الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إعادة التوازن إلى القطاع، عبر وضع آليات تنظيم أكثر نجاعة، وحماية المنتجين الصغار والمتوسطين، وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار، بما يحد من الخسائر ويضمن استمرارية النشاط.
كما يطرح هذا التراجع السعري سؤالًا أوسع حول مستقبل قطاع تربية الدواجن بالمغرب، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي الوطني، ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، وعلى استقرار المربين من جهة أخرى.
وفي انتظار إجراءات عملية، يبقى التحدي الأساسي هو إيجاد توازن عادل بين حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وضمان استمرار المربين في الإنتاج دون خسائر تهدد استمرارية القطاع ككل.
هذا التفاوت الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع يضع العديد من الضيعات أمام خطر حقيقي، حيث حذرت الجمعية من إمكانية إفلاس عدد من المربين وتوقف آخرين عن النشاط إذا استمرت هذه الظروف، وهو ما قد ينعكس لاحقًا على توازن السوق الوطنية وعلى استقرار سلاسل التموين.
وترجع هذه الأزمة، وفق مهنيين في القطاع، إلى اختلالات متعددة، من بينها تقلبات العرض والطلب، وضعف تنظيم السوق، إضافة إلى بعض الممارسات المرتبطة بالمضاربة التي تؤثر على الأسعار بشكل مباشر، سواء في مرحلة الإنتاج أو التوزيع.
وفي ظل هذا الوضع، تطالب الفاعليات المهنية الجهات المعنية بالتدخل العاجل من أجل إعادة التوازن إلى القطاع، عبر وضع آليات تنظيم أكثر نجاعة، وحماية المنتجين الصغار والمتوسطين، وضمان شفافية أكبر في تحديد الأسعار، بما يحد من الخسائر ويضمن استمرارية النشاط.
كما يطرح هذا التراجع السعري سؤالًا أوسع حول مستقبل قطاع تربية الدواجن بالمغرب، باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يرتبط مباشرة بالأمن الغذائي الوطني، ويؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين من جهة، وعلى استقرار المربين من جهة أخرى.
وفي انتظار إجراءات عملية، يبقى التحدي الأساسي هو إيجاد توازن عادل بين حماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وضمان استمرار المربين في الإنتاج دون خسائر تهدد استمرارية القطاع ككل.
