الرئيسية
وأوضح الدبلوماسي الروسي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة مرور عشر سنوات على توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية المعمقة، أن هذه العلاقات تقوم على أسس راسخة، من بينها الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المصالح الحيوية والقيم الثقافية لكل طرف.
واستحضر بايباكوف أبرز المحطات التي شكلت مسار هذه العلاقة، مبرزاً أهمية الزيارة الأولى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو سنة 2002، والتي توجت بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب الزيارة الثانية في 15 مارس 2016 التي أسفرت عن توقيع بيان تطوير التعاون الاستراتيجي المعمق.
وأشار إلى أن الحوار السياسي بين البلدين يظل نشطاً على مختلف المستويات، وهو ما يتجلى في المشاركة المغربية الرفيعة في قمتي “روسيا – إفريقيا” لسنتي 2019 و2023، إضافة إلى احتضان مدينة مراكش للدورة السادسة للمنتدى الروسي – العربي للتعاون خلال شهر دجنبر الماضي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز السفير أن المغرب يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لروسيا في إفريقيا، مستحضراً نتائج الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المختلطة الذي انعقد بموسكو في أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله توقيع اتفاقية جديدة في مجال الصيد البحري.
كما سجل تطور التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، خاصة بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل، مؤكداً دعم روسيا لجهود المكتب الإقليمي لإدارة مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بالرباط، إلى جانب تنامي الروابط الثقافية والرياضية والسياحية، مدعومة بالرحلات الجوية المباشرة للخطوط الملكية المغربية.
وفي ما يتعلق بالبعد الإفريقي، نوه بايباكوف بالمبادرات الملكية تجاه القارة ودول الساحل، معتبراً أن مشاريع من قبيل مبادرة الأطلسي لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، تشكل رافعات أساسية لتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي.
وأوضح أن تطوير شراكة ثلاثية تجمع روسيا والمغرب وإفريقيا من شأنه دعم التنمية بالقارة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، معتبراً المغرب فاعلاً اقتصادياً مهماً ومنصة متميزة لتعزيز التعاون “جنوب – جنوب” القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وختم السفير الروسي بالتأكيد على أن آفاق التعاون بين البلدين لا تزال واسعة وغير مستغلة بالكامل، مدعومة بدينامية اقتصادية وروابط صداقة متينة بين الشعبين، مشيراً إلى اهتمام الشركات الروسية بالاستثمار في مجالات الفلاحة وتدبير المياه والصيدلة والتحول الرقمي، إضافة إلى فرص التعاون المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، وما يتطلبه من تطوير للبنيات التحتية اللوجستية والمالية لضمان استدامة هذا المسار المشترك.
واستحضر بايباكوف أبرز المحطات التي شكلت مسار هذه العلاقة، مبرزاً أهمية الزيارة الأولى لصاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى موسكو سنة 2002، والتي توجت بتوقيع إعلان الشراكة الاستراتيجية مع الرئيس فلاديمير بوتين، إلى جانب الزيارة الثانية في 15 مارس 2016 التي أسفرت عن توقيع بيان تطوير التعاون الاستراتيجي المعمق.
وأشار إلى أن الحوار السياسي بين البلدين يظل نشطاً على مختلف المستويات، وهو ما يتجلى في المشاركة المغربية الرفيعة في قمتي “روسيا – إفريقيا” لسنتي 2019 و2023، إضافة إلى احتضان مدينة مراكش للدورة السادسة للمنتدى الروسي – العربي للتعاون خلال شهر دجنبر الماضي.
وعلى الصعيد الاقتصادي، أبرز السفير أن المغرب يعد شريكاً تجارياً رئيسياً لروسيا في إفريقيا، مستحضراً نتائج الاجتماع الثامن للجنة الحكومية المختلطة الذي انعقد بموسكو في أكتوبر الماضي، والذي تم خلاله توقيع اتفاقية جديدة في مجال الصيد البحري.
كما سجل تطور التعاون بين البلدين في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، خاصة بمنطقة الصحراء الكبرى والساحل، مؤكداً دعم روسيا لجهود المكتب الإقليمي لإدارة مكافحة الإرهاب التابع للأمم المتحدة بالرباط، إلى جانب تنامي الروابط الثقافية والرياضية والسياحية، مدعومة بالرحلات الجوية المباشرة للخطوط الملكية المغربية.
وفي ما يتعلق بالبعد الإفريقي، نوه بايباكوف بالمبادرات الملكية تجاه القارة ودول الساحل، معتبراً أن مشاريع من قبيل مبادرة الأطلسي لتمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط، ومشروع أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، تشكل رافعات أساسية لتعزيز التصنيع والتكامل الإقليمي.
وأوضح أن تطوير شراكة ثلاثية تجمع روسيا والمغرب وإفريقيا من شأنه دعم التنمية بالقارة وتعزيز حضورها على الساحة الدولية، معتبراً المغرب فاعلاً اقتصادياً مهماً ومنصة متميزة لتعزيز التعاون “جنوب – جنوب” القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة.
وختم السفير الروسي بالتأكيد على أن آفاق التعاون بين البلدين لا تزال واسعة وغير مستغلة بالكامل، مدعومة بدينامية اقتصادية وروابط صداقة متينة بين الشعبين، مشيراً إلى اهتمام الشركات الروسية بالاستثمار في مجالات الفلاحة وتدبير المياه والصيدلة والتحول الرقمي، إضافة إلى فرص التعاون المرتبطة بتنظيم المغرب لكأس العالم 2030، وما يتطلبه من تطوير للبنيات التحتية اللوجستية والمالية لضمان استدامة هذا المسار المشترك.
