الرئيسية
توقعت مجموعة "ستاندرد تشارترد" البنكية أن يسجل الاقتصاد المغربي نمواً بنسبة 4.5 في المائة خلال سنة 2026، مدفوعاً بتحسن المؤشرات الاقتصادية واستمرار المشاريع الاستثمارية الكبرى.
وأرجعت المؤسسة المالية هذه التوقعات الإيجابية إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب الاستثمارات العمومية والخاصة.
كما اعتبرت أن المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية، والطاقة المتجددة، والاستعدادات للاستحقاقات الرياضية الدولية، ستساهم في دعم النمو وخلق فرص الشغل.
ويرى خبراء أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأرجعت المؤسسة المالية هذه التوقعات الإيجابية إلى استقرار الاقتصاد الكلي، وتواصل الإصلاحات الهيكلية، إضافة إلى انتعاش قطاعات الصناعة والسياحة والخدمات، إلى جانب الاستثمارات العمومية والخاصة.
كما اعتبرت أن المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية، والطاقة المتجددة، والاستعدادات للاستحقاقات الرياضية الدولية، ستساهم في دعم النمو وخلق فرص الشغل.
ويرى خبراء أن الحفاظ على هذا المسار يتطلب مواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
