الرئيسية
اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية، أن اعتماد الجزائر لقانون يجرّم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830-1962) يمثل خطوة عكسية تُعيق استئناف الحوار الفرنسي-الجزائري، معبرة عن أسفها لهذا القرار الذي يمس العمل على القضايا المتعلقة بالذاكرة التاريخية.
وأكدت الوزارة أن باريس غير معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية، لكنها تذكّر بالجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون من خلال لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين
وأكدت الوزارة أن باريس غير معنية بالتعليق على السياسة الداخلية الجزائرية، لكنها تذكّر بالجهود التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون من خلال لجنة مشتركة من المؤرخين الفرنسيين والجزائريين
