الرئيسية
وجاءت تصريحات بورقية خلال الجلسة الافتتاحية للدورة التاسعة من الولاية الثانية للجمعية العامة للمجلس، حيث دعت إلى جعل الفعالية هدفًا مشتركًا، والانخراط الجماعي في مهام التقييم والتتبع، باعتبار أن المجلس يضطلع بدور حاسم في مرافقة الإصلاحات وتقديم التحليلات والتوصيات ذات القيمة المضافة.
واعتبرت رئيسة المجلس أن الأدوار التقييمية يجب أن تُمارَس بشكل استباقي، يراعي التحولات التي تعرفها المنظومة التربوية، ويستحضر الحاجة إلى مواكبة الإصلاح بتقارير واقتراحات دقيقة ومبنية على معطيات ميدانية. كما شددت على أن المجلس ليس فقط هيئة للرصد، بل منصة لتقديم أفكار وتحاليل موضوعاتية تساهم في بلورة تصورات استراتيجية قابلة للتنفيذ.
وفي سياق تقييم عمل المؤسسة، كشفت بورقية أن المجلس أنجز خلال الأشهر الثلاثة الماضية مراجعة شاملة لحصيلته السابقة، بهدف تثمين المبادرات التي راكمها، وتصحيح النقائص المرتبطة بالتدبير والحكامة، بما يضمن رفع مستوى الأداء المؤسسي وهيكلة العمل الداخلي بما يتلاءم مع رهانات المرحلة.
كما دعت إلى تعزيز مكانة المجلس كمؤسسة دستورية لها وزنها الاعتباري والاقتراحي، قادرة على التأثير في السياسات العمومية الخاصة بالتربية والتكوين، من خلال إنتاج تقارير وآراء في مستوى الانتظارات المجتمعية، وتحقيق نوع من اليقظة التقييمية التي تواكب التحديات وتقدم الحلول.
ويشمل جدول أعمال الدورة الحالية تقديم مشروع تقرير أعدته لجنة المناهج والبرامج والتكوينات حول "صمود المنظومة التربوية وضمان الحق في الاستمرارية البيداغوجية وجودة التعلمات خلال الأزمات"، إضافة إلى عروض يقدمها رؤساء اللجان الدائمة بشأن تقدم مشاريعهم وأشغالهم القطاعية.
كما تعرف الدورة تنظيم عملية تجديد داخلية لهياكل المجلس، تشمل انتخاب أعضاء المكتب عن الفئات المكوِّنة له، والمصادقة على تركيبة اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها ومقرريها، بما يندرج في إطار التقييم الدوري والتأهيل المؤسساتي.
في ظل هذا الحراك الداخلي، يبرز دور المجلس الأعلى للتربية والتكوين كمؤسسة مرجعية، مدعوة إلى الانتقال من التشخيص إلى الفعل التأثيري، والانخراط القوي في التفكير العمومي حول المدرسة المغربية، خاصة في سياق تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بالجودة والإنصاف وتكافؤ الفرص
