رابطة حقوق النساء تنتقد الحكم الصادر في قضية الاعتداء على خديجة وتطالب بتشديد العقوبة

وفي بيان رسمي صدر الثلاثاء 27 مايو 2025، اعتبرت الفدرالية أن هذه العقوبة لا تتناسب مع خطورة الفعل الإجرامي، مبرزة أن الحكم يُشكل تقصيراً في إنصاف الضحية ويضر بصورة القضاء المغربي، كما يمثل تقاعساً في ردع العنف ضد النساء والفتيات.
 

وأكدت الرابطة على تضامنها الكامل مع السيدة خديجة، ووصفت الاعتداء بأنه “همجي وشنيع”، مشددة على ضرورة أن تتماشى العقوبات القضائية مع جسامة الجرائم المرتكبة. ودعت الفدرالية محكمة الاستئناف إلى مراجعة الحكم الابتدائي ورفع العقوبة إلى أقصى حد يسمح به القانون.
 

كما طالبت الفدرالية بتفعيل مبدأ “العناية الواجبة للدولة” للقضاء على العنف ضد النساء، من خلال مراجعة شاملة لقانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والعمل على سن قانون إطار يحترم المعايير الدولية ويركز على الوقاية والحماية والتجريم، بالإضافة إلى دعم الإدماج الاجتماعي للضحايا.
 

وأشارت إلى ضرورة إصلاح القانون الجنائي لضمان حقوق النساء وحمايتهن من كل أشكال العنف والتمييز، داعية إلى اعتماد مقاربة منصفة ترتكز على احترام الحريات الفردية والجماعية.
 

وفي ختام بيانها، ناشدت الفدرالية الهيئات الحقوقية والمنظمات النسائية والمجتمع المدني إلى الوقوف إلى جانب الضحية، وتقديم الدعم النفسي والقانوني، إلى جانب تعزيز التوعية بخطورة العنف ضد النساء وضرورة التصدي له بصرامة ومسؤولية