وجاء هذا التصريح في أول ظهور إعلامي رسمي له بعد قرار لجنة الاستئناف بمنح منتخب المغرب لقب كأس أمم إفريقيا 2025، بعد سحب اللقب رسمياً من منتخب السنغال.
وأعرب موتسيبي عن خيبة أمله الكبيرة تجاه أحداث المباراة النهائية، واعتبر أن ما جرى أجهض سنوات من العمل لضمان الحوكمة الجيدة ومصداقية النتائج. وأشار إلى أن هذا الحدث كشف استمرار بعض الشكوك والارث المتجذر من الماضي، الذي يسعى الاتحاد لمعالجته منذ توليه منصبه.
وأكد موتسيبي أن من أولويات رئاسته ضمان حيادية واستقلالية الحكام ومراقبي المباريات، مشيراً إلى أن اختيار أعضاء الهيئات القضائية تم بطريقة مختلفة، بدعوة جميع الاتحادات الأعضاء لترشيح قضاة ومحامين معروفين بالكفاءة والنزاهة، لضمان أن تكون جميع القرارات مبنية على العدل والإنصاف.
وشدد على أن التباين بين قرارات لجان الاتحاد القضائية يعكس استقلاليتها، إذ اتخذت لجنة الانضباط قراراً معيناً بينما اتخذت لجنة الاستئناف موقفاً مختلفاً، دون أي تدخل خارجي، مما يعكس مصداقية النظام القضائي للكاف.
وأضاف أن الكاف حرصت على استقطاب أبرز الأسماء القانونية في القارة لضمان قرارات قائمة على حقائق واضحة، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو انحياز لأي طرف، مؤكداً على مبدأ المساواة بين جميع الدول الإفريقية، وحق أي منتخب في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS).
وأشار موتسيبي إلى أن الكاف ستلتزم بكافة القرارات الصادرة عن أعلى سلطة قضائية رياضية على مستوى العالم لضمان العدالة، وأن الأحداث الأخيرة أبرزت الحاجة لإصلاحات شاملة لمعالجة القصور الذي ظهر خلال البطولة، بما يعزز ثقة الجماهير في منظومة كرة القدم الإفريقية.
وختم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى في كأس أمم إفريقيا 2025 سيشكل نقطة انطلاق لإصلاحات تهدف إلى تعزيز ثقافة العدالة والمصداقية، وضمان أن تكون نتائج المباريات والقرارات القضائية واضحة وموثوقة، بما يعكس صورة حقيقية لكرة القدم الإفريقية الحديثة.
وأعرب موتسيبي عن خيبة أمله الكبيرة تجاه أحداث المباراة النهائية، واعتبر أن ما جرى أجهض سنوات من العمل لضمان الحوكمة الجيدة ومصداقية النتائج. وأشار إلى أن هذا الحدث كشف استمرار بعض الشكوك والارث المتجذر من الماضي، الذي يسعى الاتحاد لمعالجته منذ توليه منصبه.
وأكد موتسيبي أن من أولويات رئاسته ضمان حيادية واستقلالية الحكام ومراقبي المباريات، مشيراً إلى أن اختيار أعضاء الهيئات القضائية تم بطريقة مختلفة، بدعوة جميع الاتحادات الأعضاء لترشيح قضاة ومحامين معروفين بالكفاءة والنزاهة، لضمان أن تكون جميع القرارات مبنية على العدل والإنصاف.
وشدد على أن التباين بين قرارات لجان الاتحاد القضائية يعكس استقلاليتها، إذ اتخذت لجنة الانضباط قراراً معيناً بينما اتخذت لجنة الاستئناف موقفاً مختلفاً، دون أي تدخل خارجي، مما يعكس مصداقية النظام القضائي للكاف.
وأضاف أن الكاف حرصت على استقطاب أبرز الأسماء القانونية في القارة لضمان قرارات قائمة على حقائق واضحة، بعيداً عن أي تأثيرات خارجية أو انحياز لأي طرف، مؤكداً على مبدأ المساواة بين جميع الدول الإفريقية، وحق أي منتخب في اللجوء إلى محكمة التحكيم الرياضي (TAS).
وأشار موتسيبي إلى أن الكاف ستلتزم بكافة القرارات الصادرة عن أعلى سلطة قضائية رياضية على مستوى العالم لضمان العدالة، وأن الأحداث الأخيرة أبرزت الحاجة لإصلاحات شاملة لمعالجة القصور الذي ظهر خلال البطولة، بما يعزز ثقة الجماهير في منظومة كرة القدم الإفريقية.
وختم موتسيبي تصريحاته بالتأكيد على أن ما جرى في كأس أمم إفريقيا 2025 سيشكل نقطة انطلاق لإصلاحات تهدف إلى تعزيز ثقافة العدالة والمصداقية، وضمان أن تكون نتائج المباريات والقرارات القضائية واضحة وموثوقة، بما يعكس صورة حقيقية لكرة القدم الإفريقية الحديثة.
الرئيسية





















































