الرئيسية
تقديرات Attijari Global Research كتشير أن دين الخزينة يقدر يوصل لـ1.211 مليار درهم فنهاية 2026، مقابل 1.156 مليار فـ2025. الارتفاع كيرجع النقاش على قدرة الميزانية تتحمل الدين مع الاستثمارات والحاجيات الاجتماعية.
الرقم الكبير بوحدو ما كافيش. خاص نشوفو الدين مقارنة مع الناتج الداخلي، فوائد القروض، المواعيد، العملات، وفين تصرفات الفلوس.
دين كيمول طريق أو مستشفى منتج ماشي بحال دين كيغطي مصاريف مستمرة بلا مردودية.
المغرب عندو جزء كبير من الدين داخلي وتصنيف سيادي مستقر، ولكن الهامش ماشي بلا حدود. كل زيادة فالفوائد كتنقص من الفلوس المتاحة للصحة والتعليم والاستثمار.
المطلوب ماشي التخويف، بل تدبير نشيط للدين، تقييم المشاريع، وشرح واضح للمواطنين على المسار اللي غادية فيه المالية العمومية.
وخاص التقارير تفرق بين دين الخزينة والدين العمومي الإجمالي، وبين التوقع والرقم المحقق. هاد الدقة كتخلي النقاش يركز على الكلفة والمردودية والقدرة على الأداء، بدل رقم كشعار سياسي.
وفالأخير، المتابعة خاصها تكون بالمعطيات والنتائج المعلنة، حيت الفرق بين الإعلان والإصلاح الحقيقي كيبان فالتطبيق، فالاستمرارية، وفالأثر اليومي اللي كيحس به المواطن والمقاولة والمجال.
